قامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتقديم عدد كبير من المتهمين أمام أنظار وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لآسفي، في ملف مثير يتعلق بالنصب والتزوير والارتشاء والغش، بعد شكاية من الممثل القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتهم فيها بعض المؤمن لهم بصناعة ملفات وهمية للتعويض عن المرض حيث فاقت التعويضات غير المستحقة التي جرى صرفها 100 مليون سنتيم.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لآسفي قررت متابعة 32 شخصا في قضية التعويضات الوهمية عن المرض، بينهم 6 أطباء في القطاع الخاص بآسفي، بجانب مستخدمات في عيادات طبية ومستخدمين في صيدليات وموظف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بآسفي، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي والعقل المدبر “م.ش”، وهو متقاعد من المكتب الشريف للفوسفاط، والذي يتابع في حالة اعتقال.
وتعود تفاصيل هذا الملف المثير إلى شكاية من الممثل القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقدمة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يشير فيها إلى أن هناك 600 ملف لاسترداد مصاريف طبية لمجموعة من المؤمن لهم عن المرض من المنخرطين ينحدرون كلهم من مدينة آسفي، وهي كلها الملفات التي تحوم حولها شكوك في صحتها.
وتضمنت شكاية الممثل القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إقرارات كتابية من بعض المؤمن لهم، الذين قاموا بإرجاع المصاريف والمبالغ المالية التي توصلوا بها بغير حق، واعترفوا من خلالها بكون ملفات التعويض عن المرض تمت فبركتها من طرف المتهم الرئيسي، الذي كان يقوم بنفسه بإيداع هذه الملفات المفبركة ويستفيد من مقابل مالي بعد ورود التحويلات المالية على أصحابها.
ومكنت الأبحاث المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من الوقوف على حقائق مثيرة، من بينها أن التعويضات الوهمية غير المستحقة، والتي جرى صرفها تفوق 100 مليون سنتيم، في وقت قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لآسفي متابعة 32 شخصا، بينهم المتهم الرئيسي الذي يوجد في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير وتزييف محررات عرفية والنصب والارتشاء والتهديد من أجل حمل الغير على صنع إقرارات كتابية كاذبة من أجل استعمالها كدفوعات قضائية، والغش من أجل الحصول على خدمات صحية غير مستحقة.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف 6 أطباء من القطاع الخاص بآسفي، وبعض المستخدمات بعيادات طبية كانوا ينجزون شهادات طبية ويستعملون طوابع وأختاما دون علم الأطباء. كما تمت متابعة بعض المستخدمين في صيدليات بآسفي كانوا يوقعون ويشهدون بكون المرضى قاموا بشراء تلك الأدوية المؤشر عليها، مما يمكن أصحابها من الاستفادة من تعويضات مالية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا وتابع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لآسفي، أيضا، موظفا بوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بآسفي، والذي تعذر عليه المثول أمام النيابة العامة لوجوده في سفر خارج التراب الوطني، وهو الموظف الذي يعتبر اليد اليمنى للمتهم الرئيسي عبر تسهيل عملية استقبال الملفات وإيداعها وإشعاره بوصول التحويلات المالية لأصحابها.
