تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل تأخر إجراءات تعويضات نزع الملكية في مئات الملفات بالمشروع السياحي وادي مارتيل بتطوان، أخيرا، إلى الواجهة وسط استمرار احتجاجات المتضررين، ومطالبتهم بتسريع صرف التعويضات الأولية التي يفترض أن تكون قبل نقل الحيازة، حيث تمت مساءلة الجهات الحكومية المختصة، بالمؤسسة التشريعية بالرباط، حول الميزانية المخصصة لتعويض المتضررين، والإجراءات المتعلقة بتسريع حصولهم على التعويضات.
وحسب مصادر الجريدة فإن المؤسسات المعنية، قامت بتنفيذ نزع ملكية مجموعة من الأراضي من أجل تشييد مشروع سهل وادي مارتيل، الذي يتضمن تهيئة الوادي وتشييد قناطر، وكورنيشات على مسافة طويلة، وفضاءات عمومية لممارسة الرياضات والهوايات المتعددة، ومشاريع سكنية، ستساهم في تعزيز البنيات السياحية بالمنطقة والشمال بصفة عامة، وذلك في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية بالتنمية وتوفير فرص الشغل.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه بعد تحديد قيمة التعويض حوالي 40 درهما للمتر المربع، تفاجأ العديد من المتضررين من نزع الملكية لدى توجههم لصندوق الإيداع والتدبير بأن الحساب لا يتوفر على قيمة التعويض، وأن نسبة قليلة فقط من الملاك هم الذين تمكنوا من سحب تعويضاتهم المالية، ما يتطلب تسريع إجراءات توفير الميزانية لتعويض كافة المتضررين.
وأضافت المصادر عينها أن جل المتضررين الذين سجلوا دعاوى قضائية للرفع من التعويضات المالية عن نزع الملكية، أنصفتهم المحاكم المختصة بالرباط، بالرفع من قيمة المتر المربع إلى حوالي 800 درهم، لكن التعويضات التي حددتها اللجان المكلفة في المرحلة الأولى، وجب أن يتم دفعها للجميع، في انتظار انتهاء مراحل التقاضي وصدور الأحكام القضائية النهائية التي تتطلب التنفيذ طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وكان العديد من المحتجين على نزع الملكية بسهل وادي مارتيل، نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية، وطالبوا بالرفع من قيمة التعويضات عن المتر المربع الواحد، وتوفير الميزانية المطلوبة قبل نقل الحيازة، والعمل على فتح المجال لمن يقدر على الاستثمار من الملاك، حيث ظل جميعهم يؤكدون على أنهم لا يعارضون إقامة المشروع السياحي الضخم، باعتباره من ركائز التنمية، لكنهم يلتمسون إعادة النظر فقط في التنزيل الخاص بقانون نزع الملكية.
