طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر «الأخبار» أن المحكمة الابتدائية بطنجة، وفي إطار الأحكام القضائية المتعلقة بما يعرف بملف التلاعب في التأشيرات، أقرت يوم الخميس الماضي، تعويضات مالية لفائدة موظفات بالقنصلية الإسبانية، على إثر قضية التشهير بهن وإقحامهن في هذا الملف من قبل المتهمة الرئيسية في القضية وإحدى قريباتها، وذلك بمنح كل واحدة منهن 200 ألف درهم.
وجاء هذا الحكم بعدما تقدمت القنصلية الإسبانية بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، ضد المتهمة الرئيسية في الملف، والتي تشغل في نفس الآن نائبة لرئيس مقاطعة بني مكادة، وذلك بسبب قضية مابات يعرف بالتلاعبات في التأشيرات، حيث تحركت القنصلية، بعد ضغط من موظفات لديها، بعدما كشفت تعرضهن لمعاناة نفسية في محيطهن الأسري والوظيفي، عقب تفجر هذه القضية، وتداولها على نطاق واسع بالمغرب وإسبانيا من قبل وسائل الإعلام، ليتم رفع الشكاية، كجبر للضرر، لتواجه المتهمة الرئيسية في هذا الجانب، ثلاث شكايات منها المتعلقة بالقنصلية، وكذا الضحية التي سبق أن وجهت هذه الشكاية، ضدها، ناهيك عن شكاية أخرى مباشرة من النيابة العامة المختصة مباشرة بعد تفجر القضية وطنيا ودوليا، ليتم إدانتها بسنة سجنا نافذا يوم الأربعاء الماضي.
وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الماضية، حين تقدمت منتخبة بمقاطعة بني مكادة بطنجة، بطلب إلى المكلف بالتواصل لدى الجماعة، بغرض توجيه طلب تأشيرة لسيدة من عائلتها من القنصلية الإسبانية بطنجة، بحكم أن المنتخبين وذويهم يحصلون على التأشيرات والمواعيد عبر المكلف المعني والذي تم تعيينه بمرسوم جماعي لهذا الغرض من طرف العمدة الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأوردت المصادر، أن السيدة المعنية، ظلت تنتظر لأشهر قصد الحصول على التأشيرة، لكن دون جدوى، مما جعلها تتقدم بشكاية في الموضوع للنيابة العامة المختصة، تتهم فيها المنتخبة المذكورة، والتي تسير أيضا وكالة للأسفار بالمدينة، بكونها طلبت منها مبالغ مالية للحصول على هذه التأشيرة عن طريق المجلس الجماعي لطنجة، ونظرا لكونها من أسرتها، وبالتالي من حقها الاستفادة من التأشيرة المعنية في إطار استفادة المنتخبين وذويهم من التأشيرات، والتسهيلات الإدارية في هذا الجانب، إلا أن المنتخبة المذكورة، رفضت استرداد المبلغ المالي المتفق عليه، كما عززت المشتكية ملفها بتسجيلات صوتية حول وجود شبكة للسمسرة.
