محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادرها، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أحالت، صباح أول أمس الخميس، البرلماني الاستقلالي السابق، والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، رفقة 10 أشخاص آخرين، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
وأفادت المصادر بأن المشتبه فيهم يواجهون اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والنصب، وذلك على خلفية خروقات واختلالات شابت قطاع التعمير، خلال الولاية الجماعية السابقة، وقرر وكيل الملك إعادة المسطرة القضائية إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث، وذلك على ضوء المعطيات الجديدة التي ظهرت بخصوص هذا الملف، ولم تستبعد المصادر، إحالة هذا الملف على نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.
واستمع وكيل الملك في هذا الملف لمجموعة من المهندسين والموظفين بجماعة مولاي يعقوب، ويتعلق الأمر بموظف تقني بالجماعة «ع.ب»، والمهندس «ز.ل»، والمهندسة المعمارية «س.ب»، والمهندس المعماري «س.ك»، والمهندس «ع.ا»، والمهندس «ي.ع»، والمهندس «ر.ع»، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين يشتغلون بالجماعة، كما استمع وكيل الملك لثلاثة مصرحين سبق أن تقدموا بشكايات تتعلق بتعرضهم للابتزاز من أجل منحهم رخصا للسكن في تجزئة مخالفة للقانون.
وأوضحت المصادر أن الرئيس السابق للجماعة منح خلال فترة الحملة الانتخابية مجموعة من رخص السكن بإحدى التجزئات السكنية دون استكمال أشغال البناء، مقابل مبالغ مالية، وكذلك تسليم رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء، والتلاعب في تقسيم بقع أرضية بنفس التجزئة، حيث فوجئ بعض المستفيدين من وجود أعمدة كهربائية وسط البقع الأرضية، كما قام الرئيس السابق بتسليم بقع أرضية لبعض الموظفين مساحتها 100 متر، كما قام بشراء بقع أرضية بنفس التجزئة من أصحابها عن طريق عقود، كما رصدت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أثناء إجراء البحث القضائي بخصوص هذا الملف، وجود خروقات في مجال التعمير، تتعلق بإضافة طوابق إضافية بدون ترخيص.
