مسؤول شاهد يؤكد عدم توقيعه وثيقة مشبوهة في الملف
تطوان: حسن الخضراوي
بعد الاستماع إلى مسؤول شاهد في القضية، وتأكيده على عدم توقيعه لوثيقة مشبوهة في الملف، باشرت النيابة العامة المختصة بتطوان تعميق البحث في الشكاية المسجلة ضد برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق بتهم التزوير وتوقيع وثيقة إدارية يشتبه في حسمها ملفا قضائيا استمر بالمحاكم لسنوات، حيث قامت الضابطة القضائية المكلفة بالاستماع مجددا للمشتكى بهم، والتدقيق في مجموعة من المعلومات والحيثيات، قبل إرسال المحاضر قبل أيام قصد الدراسة من جديد وإصدار تعليمات جديدة.
وحسب مصادر، فإن شهادة أحد الشهود أمام الضابطة القضائية قلبت كافة الموازين، حيث نفى الأخير أن يكون وقع على أي وثيقة تراجع عن قرار أو ما شابه ذلك من المراسلات التي يجب أن تحمل اسمه الكامل وتوقيعه المألوف أثناء تحمله مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، سيما ووجود وثائق بالأرشيف تبين توقيعه الصحيح بخط يده واسمه الكامل أيضا، كما يمكن استعمالها في المقارنة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أفراد الضابطة القضائية يركزون الآن على مضمون الوثيقة التي يشتبه في حسمها ملفا قضائيا، حيث يجري التأكد من حيثيات اعتماد رقم البطاقة الوطنية لشخص لم يتقدم بطلب الحصول على شهادة إدارية، وإدراج اسمه في الوثيقة المذكورة التي طلبتها سيدة، مع الحسم في ملف متنازع حوله، إذ كان على المشتكى به، بحسب المصادر ذاتها، القيام بمنح الوثيقة الإدارية لطالبها دون إقحام أي شخص آخر، ودون الفصل في الخلاف.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة بمفوضية الأمن بالفنيدق قامت بالاستماع إلى الأطراف المشتكية في ملف اتهام برلماني حزب العدالة والتنمية خلال الولاية الانتخابية السابقة، الذي كان يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، بالتزوير والتوقيع على شهادة إدارية يشتبه في حسمها ملفا قضائيا، ونزاعا استمر بين الأطراف لسنوات، في موضوع محلين تجاريين بسوق المسيرة الخضراء.
من جانبه، سبق وقال رئيس جماعة الفنيدق السابق المشتكى به، في بلاغ سابق نشره على الصفحة الرسمية للجماعة على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، إن ما تم تداوله من أخبار حول القضية يبقى عاريا من الصحة، ويحمل، بحسب البلاغ، مغالطات وأكاذيب الهدف منها تضليل الرأي العام المحلي والوطني، والتشويش على مؤسسة الجماعة باستعمال مصطلحات بعيدة عن سياقها الواقعي، لأن الأمر يتعلق بإصدار وثائق إدارية استنادا على أسس إدارية قانونية، وبناء على أرشيف إداري رسمي يحوز قوة قانونية.
