شوف تشوف

تقاريرحوادثمجتمعمدن

تعميق البحث في اتهامات بالارتشاء بمرتيل

مرتيل: حسن الخضراوي

علمت «الأخبار» من مصادرها أن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان أمرت، قبل أيام قليلة، بتوسيع البحث في اتهام رجل سلطة برتبة قائد بمرتيل بالارتشاء والتغاضي عن فوضى البناء العشوائي، حيث سبق الاستماع لمشرف على صفحة فيسبوكية، وحجز هاتفه النقال من أجل الإحالة على خبرة تقنية والتأكد من أنه هو الذي يقف خلف المنشورات المسيئة لرجال سلطة بمرتيل من عدم ذلك.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه تم استدعاء المشتكى به مجددا، بحر الأسبوع الجاري، من قبل الضابطة القضائية المكلفة بالبحث في الموضوع، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث سيتم استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمحاضر الرسمية ونتائج البحث التقني والخبرة على الهاتف الشخصي للتأكد من المعطيات التي نشرت على صفحة فيسبوكية، وكانت محط شكاية من مصالح وزارة الداخلية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان سبق له أن أمر الضابطة القضائية المسؤولة بمفوضية الأمن بمرتيل بالبحث والتحقيق في حيثيات صفحات وكتابات فيسبوكية تقوم بمهاجمة رجال سلطة، والتشهير بأسمائهم الكاملة، مع تحديد المقاطعات التي يتحملون المسؤولية بها، فضلا عن توجيه اتهامات بالارتشاء والتورط في السماح بانتشار البناء العشوائي، ما يتعارض والقوانين التي تنظم المجال.

وكانت النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان أمرت بوضع مسير صفحة فيسبوكية مشهورة بالجماعة الترابية لمرتيل، تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل التحقيق والبحث معه في حيثيات مهاجمته لقائد المقاطعة الأولى بالمدينة، واتهامه له بالارتشاء والمساهمة في انتشار البناء العشوائي، ما يتعارض وتوجيهات مصالح وزارة الداخلية، وتعليمات محمد مهيدية، والي ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

يذكر أن السلطات المختصة بالشمال أصبحت تولي اهتماما كبيرا لما يتم نشره على المواقع الاجتماعية، في موضوع مهاجمة مسؤولين في مؤسسات عمومية مختلفة، منها وزارة الداخلية، وتعقب معلومات حول الجهات الناشرة، والأهداف الخفية لكل متورط في الابتزاز عبر الاتهامات بالارتشاء، والتهديد بالتوفر على ملفات موثقة في ظروف غامضة، حيث تقوم المصالح المختصة بولاية أمن تطوان بمعالجة الشكايات الإلكترونية المرتبطة بالابتزاز الجنسي والمالي، ما مكن في جل الملفات من الكشف عن الجهات المتورطة وضمان عدم الإفلات من العقاب، أو الاستمرار في إخفاء الهوية، وذلك لتوفر المصالح المذكورة على تقنيات متطورة في التحقيق والبحث.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى