الفنيدق: حسن الخضراوي
أفاد مصدر خاص لـ “الأخبار” بأن تعليمات مركزية صدرت من الرباط، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى كافة السلطات المحلية والأمنية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والبحرية الملكية بتطوان والمضيق، لتعزيز التواجد الأمني على مستوى شاطئ الفنيدق القريب من سبتة المحتلة، ومنع كل هجمات المهاجرين السريين بواسطة تدابير أمنية استباقية، حيث تم تسييج أماكن الهجوم بشكل كامل، فضلا عن تكثيف الدوريات المختلطة، ما ضيق الخناق على الهجرة بواسطة السباحة وأخطار الغرق المرتبطة بها.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن السلطات المختصة بالمضيق عقدت اجتماعا مستعجلا، وخرجت مباشرة لوقف موجة الهجرة السرية، حيث سبق وبلغ عدد المهاجرين السريين الذين يتم إيقافهم بشكل يومي 1500 مهاجر سري، بينهم مئات القاصرين الذين تم توجيههم إلى المركز المخصص لاستقبالهم بمرتيل، كما تم القبض على أزيد من 50 جزائريا مرشحا للهجرة السرية ووضع 17 منهم تحت تدبير الحراسة النظرية، إلى جانب مهاجرين من بلدان أسيوية ودول إفريقية.
وأضاف المصدر عينه أن النيابة العامة المختصة بتطوان، تواصل التحقيق في حيثيات وظروف موجة الهجرة السرية، والجهات التي يشتبه في تحريضها للأطفال القاصرين والمنشورات التي تشجع على الهجرة السرية بالمواقع الاجتماعية، فضلا عن شبهات تورط شبكات إجرامية في الموضوع، واستغلال الصيف والذروة السياحية من أجل خدمة أجندات خاصة.
وأشار المصدر عينه إلى أن السلطات المختصة بالمضيق، تتعقب أيضا شبهات استغلال منتخبين لأزمة موجة الهجرة السرية، والإصرار على فتح أماكن تسهل السباحة نحو شواطئ الثغر المحتل في ظروف غامضة، فضلا عن محاولة البعض خلق أجواء الاحتقان الاجتماعي بالترويج لشائعات يمكنها التجييش بسرعة لخلق احتجاجات ودغدغة العواطف، علما أن ملف الهجرة السرية من أعقد الملفات والواجب أن يتحمل الجميع فيه المسؤولية بنفس إيجابي وليس جعله مناسبة لتصفية الحسابات الضيقة.
وكانت السلطات الاسبانية قامت بإعادة جميع المهاجرين السريين الذين تمكنوا من الوصول إلى الثغر المحتل، بشكل فوري بتنسيق مع السلطات المغربية، حيث يجري التحقيق في تعريض حياة قاصرين للخطر ودخول منطقة أمنية محظورة، والسعي إلى خلق الفوضى والتجمهر وتشجيع القاصرين على الارتماء بالبحر دون الاكتراث لمخاطر مغامرة السباحة ليلا وخطر الموت غرقا.
يذكر أن البحث في ملف هجوم مهاجرين سريين سباحة في اتجاه سبتة المحتلة، سيشمل أيضا مراجعة تقارير استخباراتية وأخرى إدارية حول كواليس الاستغلال الانتخابوي للقضية ومحاولة الركوب على الملف الحساس وتصفية حسابات ضيقة، فضلا عن اتخاذ إجراءات تشجع وتحرض على الهجرة السرية بطرق ملتوية.
