تطوان: حسن الخضراوي
تلقت السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق وشفشاون، قبل أيام قليلة، تعليمات صارمة من مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بمواصلة حملة منع فوضى الشواطئ، والرفع من عدد الدوريات الخاصة بالمراقبة طيلة شهر غشت الجاري، الذي شهد في أسبوعه الأول توافد آلاف الزوار والسياح على المنطقة الشمالية، ما خلق نوعا من الاستنفار وسط جميع الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية، لتدبير مشاكل اكتظاظ السير داخل المدن وخارجها وعلى مستوى الطريق السيار.
وحسب مصادر الجريدة، فإن ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تسهر على استمرار مراقبة سير عمليات تحرير الملك العام بالشواطئ الساحلية، وتتبع عمليات حجز بالجملة لكراسي ومظلات شمسية وطاولات وخيام والعديد من الآليات والتجهيزات التي تم وضعها بواجهة الشواطئ، خارج أي تراخيص مسلمة من الجهات المعنية، أو خرق بنود دفاتر التحملات في حال وجدت التراخيص المذكورة، وعدم احترام المساحة المخصصة وعدد الكراسي، والقيام بالاحتلال المسبق لواجهة الشاطئ قبل مساومة المصطافين حسب الطلب ونسبة الاكتظاظ.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بشفشاون، طالبت بأن تصل حملة منع الفوضى والعشوائية إلى الشواطئ التابعة للإقليم المذكور، سيما في ظل تبادل رواد المواقع الاجتماعية لصور تظهر خروقات بشاطئ سطيحات، ودخول دراجات مائية «جيت سكي» و زوارق صغيرة تعمل بمحركات تستهلك الوقود، إلى مناطق سباحة المصطافين، ما يهدد سلامة الجميع، ويتسبب في تلوث المياه ويخالف شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وأشارت المصادر عينها إلى أن المجالس الجماعية التي منحت تراخيص موسمية بجهة الشمال، تتحمل كامل المسؤولية في مراقبة التنزيل الأمثل لبنود دفاتر التحملات، والقطع مع الاستغلال السياسي للرخص المذكورة، حيث يتم التغاضي كل موسم عن مضاعفة المساحة التي يتم استغلالها، وجلب عدد كبير جدا من المظلات الشمسية والكراسي والطاولات خارج احترام مضامين الترخيص، مع عدم احترام المصطافين وابتزازهم والدخول معهم في صراعات حول الأسعار.
وذكر مصدر أن شاطئ «النيكرو» بالمضيق، الذي كان تستثنيه حملات منع الفوضى والعشوائية خلال مواسم سابقة، تم دخوله من قبل لجان المراقبة، وانتهت العمليات التي أشرفت عليها السلطات المختصة، بحجز مظلات شمسية وكراسي وطاولات معدة للكراء، وتسجيل مخالفة التراخيص الموسمية، حيث تم تنبيه الجميع لاحترام دفاتر التحملات تحت طائلة سحب التراخيص بشكل نهائي.
