شوف تشوف

الرئيسيةمدن

تعليمات بإحداث منطقة لتحلية مياه البحر بطنجة

لضمان الأمن المائي لمليون نسمة ومواجهة جفاف السدود

محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

أوردت مصادر مطلعة أنه مباشرة بعد اللقاء الذي احتضنته طنجة، يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص البحث عن حلول جذرية بخصوص أزمة الماء الشروب بالبوغاز، فإنه قد أعطيت تعليمات إلى المصالح الوصية، بالعمل على إيجاد الحل الجذري والنهائي لمواجهة إشكالية تزويد منظومة طنجة بمياه الشرب، عبر اللجوء إلى الموارد غير التقليدية، سيما بناء محطة تحلية مياه البحر، التي ستؤمن بشكل تام الحاجيات المائية للمنطقة، وضمان الأمن المائي لما يفوق مليون نسمة.
وحسب المصادر، فإن من بين الحلول لتزويد جهة طنجة بالماء، بناء محطة تحلية أو ربط المنظومة المائية لطنجة، انطلاقا من محطة المعالجة «الحاشف» بسد وادي المخازن، علما أنه يتم حاليا تحويل 50 مليون متر مكعب سنويا من مياه سد دار خروفة إلى منظومة طنجة.
ويبقى هذا الحل واردا بشدة في ظل العوامل غير التوقعية للتغيرات المناخية، حيث تجهل الوضعية الهيدرولوجية للسنوات المقبلة، والتي قد تساهم في تراجع الموارد التقليدية من مياه الأمطار والسدود والفرشات المائية، مقابل وفرة مياه البحار التي تحتاج إلى استثمارات مهمة لإقامة محطات تحلية للتزويد بالماء بشكل منتظم. ويأتي هذا المورد المائي غير التقليدي ليشكل بديلا ممكنا لمواجهة أي خصاص محتمل بطنجة، وذلك بالاستفادة من تجربة الحسيمة، حيث مكنت محطة التحلية التي تم افتتاحها أخيرا من حل ندرة المياه بالمدينة، بل والشروع في تزويد مدينة تراجيست بمياه البحر المحلاة.
كما تشكل المياه العادمة المعالجة المورد غير التقليدي الثاني المتاح الممكن استغلاله، بشكل خاص، في سقي المناطق الخضراء، حيث يرتقب أن تساهم هذه التقنية في توفير 4.2 ملايين متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا ابتداء من سنة 2023، أي ما يعادل استهلاك مدينة تضم 100 ألف نسمة، علما أنه يرتقب أن تصل مساحة المناطق الخضراء المسقية بالمياه المعالجة بطنجة الكبرى وتطوان/المضيق الفنيدق مع متم السنة الحالية إلى 630 هكتارا. وتتوفر الجهة على 16 سدا كبيرا، بقدرة تخزينية تفوق ملياري متر مكعب، وقدرة على تنظيم استعمال 665 مليون لتر مكعب، لكن الجهة ذاتها تحتاج سنويا إلى 357 مليون متر مكعب من مياه الري و175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، وهي حاجات آخذة في التزايد، بسبب النمو الديموغرافي والعمراني والاقتصادي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى