تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن السلطات المختصة تتعقب منذ أيام خروقات جيت سكي بسواحل المضيق ومناطق أخرى على طول الساحل الشمالي، وذلك بعد تداول ادعاءات النفوذ ومحاولة جهات حاصلة على تراخيص خاصة التوجه نحو الشاطئ عند مزاولة الرياضة البحرية المذكورة، في حين تنص القوانين على انطلاق الحاصلين على تراخيص خاصة من الموانئ الترفيهي مباشرة إلى عرض البحر والعودة إلى نقطة الانطلاق دون الاقتراب من الشاطئ مع تسجيل بياناتهم الشخصية وبيانات الدراجة النارية المائية من قبل السلطات الأمنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن اللجان المكلفة بعمالة المضيق قامت أول أمس السبت، بالتحرك على مستوى الساحل لمراقبة مدى احترام الحاصلين على تراخيص لكراء جيت سكي للعموم المسافة المخصصة والتصاميم وشروط السلامة والوقاية من الأخطار، مع التدقيق في اللوحات التي تحمل الترقيم، والتحذير من أي خرق برفع عدد الدراجات النارية المائية، أو السماح لحاصلين على تراخيص خاصة بالاقتراب من الشاطئ والاختلاط بالدراجات النارية المائية المخصصة للعموم.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية بالشمال، تتعقب بدورها تدبير تراخيص الدراجات النارية المائية، ومدى احترام دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، مع توجيه ضربات استباقية لكل العمليات الإجرامية الخاصة بالهجرة السرية والاتجار في البشر والاتجار الدولي في المخدرات، ناهيك عن ضرورة التفريق بين التراخيص المخصصة للأفراد وتلك المخصصة لشركات من أجل أنشطة الكراء، حيث يتم إحداث ممرات بحرية خاصة بالمغادرة والعودة للشاطئ، مع التحكم التقني في الآلة كي يتم توقيف تشغيلها في حال تسجيل أي شبهة.
وذكر مصدر أن مجال كراء جيت سكي بالشمال، أصبحت تدور حوله صراعات طاحنة، لذلك حذرت السلطات كل الحاصلين على تراخيص خاصة من الاقتراب من الشاطئ تحت طائلة حجز الآلة وتسجيل محاضر مخالفة والغرامة، فضلا عن احترام المكان المخصص للسباحة وعدم تجاوز التشوير والمساحة المحددة بواسطة بالونات صفراء، واحترام البيئة والالتزام بشروط السلامة، وتتبع نشرات الطقس الإنذارية، إلى جانب إشعار السلطات المختصة بأي تصرفات مشبوهة أو ماشابه ذلك كي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف المصدر نفسه أن جهات حاولت خلال المواسم الصيفية السابقة، الضغط من أجل استمرار فوضى رياضة الدراجات النارية المائية والأنشطة الترفيهية، والعمل على خرق القوانين المنظمة بطرق ملتوية، قبل أن ينتهي الأمر بضبط وتفكيك شبكة لاستغلال الميناء الترفيهي كابيلا بالمضيق في الاتجار الدولي في المخدرات، باستعمال تراخيص خاصة ليخوت وقوارب ترفيهية، وهو الملف الذي أدانت المحكمة فيه مستثمرا في المجال إلى جانب محاكمة أمنيين وغيرهم من المتهمين ضمنهم موظف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
