العرائش: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن تعطل ثلاجة مستودع الموتى بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، وصلت تداعياته لقبة البرلمان، حيث توجهت مجموعة برلمانية بمساءلة للوزارة المعنية بهذا الغرض، حيث أكدت المجموعة أن مشاكل المستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش، باتت تزداد يوما عن يوم، فبعد تسجيل مغادرة جماعية للأطر الطبية والتمريضية، عمت حالة من الفوضى في معظم أقسام المستشفى، ما يضطر المرضى إلى الاشتراك في صالة واحدة وحمام واحد بين النساء والرجال، وما زاد الطين بلة هو تعطل مستودع الأموات، هذا المرفق الحيوي الذي تعطلت فيه ثلاجة حفظ الأموات مؤخرا، دون تسجيل تدخل إدارة المستشفى من أجل إصلاحه، وهو الأمر الذي أثار حفيظة مجموعة من الأسر التي فقدت ذويها واصطدمت بتعطل هذا المرفق، لتجد نفسها غير قادرة على فعل أي شيء يحفظ موتاها. وتساءلت المجموعة البرلمانية، عن سبب توقف العمل بمستودع الأموات بمستشفى لالة مريم بالعرائش. إلى ذلك، وفي ظل الوضعية المزرية لهذه المؤسسة الصحية على جميع الأصعدة، اتجهت الوزارة مؤخرا للبحث عن بدائل لإمكانية مواجهة الخصاص الحاصل بالمستشفى سيما من حيث الموارد البشرية واللوجستيكية، وضمن هذه البدائل تنزيل البرنامج الطبي الجهوي لتسهيل حركية الأطر الصحية بالجهة بشكل سهل ومرن، ثم اعتماد التشغيل الجهوي حسب حاجيات المنطقة، ثم استثمار الإمكانات التي سيتحيها فتح الباب أمام الأطباء الأجانب ومغاربة العالم والاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي لمؤازرة جهود الوزارة في تجاوز هذه الإشكالية، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجماعات الترابية لدعم الموارد البشرية عبر عقود قابلة للتجديد.
وحسب المصادر، فإن الوزارة الوصية، تفكر في الترافع لزيادة المناصب المالية المخصصة للقطاع، والرفع من عدد مناصب التكوين في مهن الصحة، ناهيك عن تطوير الطب عن بعد سيما بالمراكز الصحية القروية بإقليم العرائش، مع العلم أن إحصائيات في الموضوع، تكشف أن عدد الأطباء العامين بالعرائش لايتجاوز 13 طبيبا، و128 ممرضا، ثم 23 قابلة، أما الأطر الإدارية فعددهم بالمستشفى المحلي 32 إطارا.
وجاءت هذه المعطيات حسب المصادر، بناء على تقارير توصلت بها الوزارة الوصية من لدن برلمانيين بالإقليم يؤكدون أن ما آلت إليه الخدمات الصحية المقدمة لساكنة إقليم العرائش على مستوى المستشفيين العموميين بكل من مدينة العرائش والقصر الكبير تدعو إلى القلق، نتيجة النقص الحاد والمهول في الموارد البشرية، من أطر طبية وتمريضية وإدارية وكذلك نقص في أطر الجراحة، في حين يبقى قسما طب العيون والأمراض الصدرية والنفسية بدون أطر، وما يزيد الطين بلة هو انعدام الأدوية واللوازم الطبية.
