استقبل المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، يوم الأربعاء الماضي، وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، ضم عدداً من سفراء الدول الأعضاء بالمملكة، وممثلين عن البنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الألماني للتنمية. وجرى هذا اللقاء بمحطة معالجة المياه العادمة بسيدي علال التازي، في إطار إبراز جهود المملكة وشركائها ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استخدام المياه العادمة.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق نسبة ربط تصل إلى 95 في المائة بحلول 2040، وتقليص التلوث بنسبة 80 في المائة، وتجهيز 1200 مركز قروي بشبكات التطهير، وإعادة استخدام 573 مليون متر مكعب سنوياً من المياه العادمة المعالجة.
وخلال الزيارة، أكد طارق حمان أهمية الشراكة الطويلة الأمد بين المكتب والاتحاد الأوروبي، والتي انطلقت منذ 1994 وأسهمت في تنفيذ مشاريع مهيكلة بغلاف مالي إجمالي بلغ 1,6 مليار درهم. كما سلط الضوء على الدور المحوري لهذه الشراكة في دعم استراتيجية المكتب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهد اللقاء مناقشة إنجازات المكتب، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للاستثمارات في مجال التطهير السائل حتى منتصف 2024 نحو 17,83 مليار درهم. وتمكنت المملكة من إنجاز 152 محطة معالجة مياه، ما يمثل 80 في المائة من المحطات على الصعيد الوطني، بطاقة معالجة سنوية تناهز 197 مليون متر مكعب.
وأبرز المدير العام تمويل الشركاء الأوروبيين للمكتب في إطار البرنامج الوطني للتطهير، حيث بلغت تكلفة الشطر الأول 2,35 مليار درهم، مما أسفر عن إنجاز 35 مشروعاً وإنشاء 26 محطة تصفية. وأشار إلى الشطر الثاني الذي انطلق سنة 2017 بكلفة ملياري درهم لإنجاز مشاريع جديدة تشمل 24 محطة معالجة بطاقة 12,3 مليون متر مكعب سنوياً.
واعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية أولوية مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيدة بجهود المكتب في مواجهة تحديات الجفاف والتغير المناخي. واختتم اللقاء بتقديم مشروع التطهير السائل بسيدي علال التازي كنموذج للمشاريع الناجحة، حيث شملت الأشغال توسيع الشبكات وبناء محطة تصفية بقدرة معالجة يومية تبلغ 1230 متراً مكعباً، ما يخدم ساكنة تقارب 17,100 نسم
