تعديل المادة 50 يشعل الصراع بالحركة الشعبية

كريم أمزيان

احتدم الصراع داخل لجنة الأنظمة والقوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر 13 لحزب الحركة الشعبية، حول تعديل المادة 50 من القانون الأساسي، للسماح لمحمد حصّاد عضو المكتب السياسي للحزب والوافد الجديد عليه للترشح للأمانة العامة، وهو ما ستحسم فيه اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي ستنعقد اليوم السبت بالرباط، لتقديم عرض مشروع التقرير العام لأشغال اللجن الفرعية على أنظار اللجنة التحضيرية قصد المصادقة.

وكشف السعيد أمسكان رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الحركة الشعبية، الذي ينتظر أن ينعقد أواخر شهر شتنبر المقبل، “أن لجنة الأنظمة والقوانين المنبثقة من اللجنة التحضيرية شهدت نقاشا استمر حوالي ثلاث ساعات في ما يتعلق بالمادة 50 من القانون الأساسي للحزب التي تنص على أنه “ينتخب الأمين العام للحزب من طرف المؤتمر الوطني العادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني. يشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب”.

وأضاف أمسكان في تصريح لـ”الأخبار” أن “المادة 50 أثارت نقاشا بسبب ظهور مطالب لأعضاء اللجنة التحضرية بتعديلها، لفسح المجال أمام محمد حصاد عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الملتحق حديثا بالحزب، للترشح للأمانة العامة للحزب، بالنظر إلى أنه لم يكمل ولاية كاملة”، مشيرا إلى أنه “جرى تغييرها خلال الاستعداد للمؤتمر الوطني السابق للحزب، لقطع الطريق أمام أشخاص كانوا يعتزمون الترشح لمنافسة الأمين العام الحالي للحزب”.

من جهته، لم يؤكد بعد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عزمه الترشح للأمانة العامة في المؤتمر المقبل، مشيرا في اتصال أجرته معه “الأخبار” “لم أتخذ بعد أي قرار بشأن الترشح للأمانة العامة، خصوصا أن القانون الأساسي للحزب يفتح المجال للترشح للانتخابات إلى ليلة الانتخابات”. وفي ما يتعلق بالتعديلات التي تستعد اللجنة التحضيرية لإجرائها قال “لدي مسافة من اللجنة التحضيرية، لكن تصلني أصداء النقاشات التي تجري داخل اللجان الفرعية التابعة للجنة التحضيرية للمؤتمر، وفعلا جرى طرح المادة 50 من القانون الأساسي للنقاش، وفي الوقت الذي تذهب كل التخمينات إلى أن اللجنة التحضيرية تريد تعديل القانون الأساسي الحزب ليكون على مقاس عضو المكتب السياسي محمد حصّاد الذي لم يكمل ولاية كاملة، إلا أن الأمر لا يرتبط به فقط، بل يتعلق أيضا بكل الوزراء الذين أصبحوا أعضاء للمكتب السياسي بقوة القانون بعد استوزارهم باسم الحزب”.

وأضاف العنصر في التصريحات ذاتها “لقد كنت أكثر مرونة حتى لا يكون هناك تشديد، واقترحت حذف شرط عضوية المكتب السياسي من شروط الترشح ليكون بإمكان كل الحركيين الترشح قبل أن تبين أنه قد يكون هناك تمييع”.

وانتشرت صورة للعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، تحمل عبارات منسوبة إليه أثارت زوبعة وسط الحزب، تفيد “أن الملك أمره للترشح مرة أخرى للمساهمة في مواصلة الإصلاح السياسي والتنموي”، وهو التصريح الذي انتشر على نطاق واسع وأثار سخرية المواطنين وأطر وأعضاء الحركة، بسبب إقحام الملك لضمان استمرار الأمين العام الحالي على رأس الحزب الذي قاده لمدة 32 سنة، وهو ما نفاه العنصر وأكد أنه “منشور مفبرك”، وأوردت مصادر مقربة منه أنه باشر إجراءات رفع دعوى قضائية لمعرفة الجهة المسؤولة عنه، بعد إخبار منسقي الحزب جهويا وإقليميا لنفي مضمونه.