علمت «الأخبار» من مصادرها أن مشروع المسطرة الجنائية أدخل تعديلات مهمة على مكونات الضابطة القضائية، من خلال توسيع حاملي صفة الشرطة القضائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشروع الذي أعده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، منح مفتشي مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ «الديستي» صفة ضباط الشرطة القضائية، شريطة قضاء ثلاث سنوات بصفتهم كمفتشين بمديرية «الديستي»، وذلك بعد حصولهم على موافقة وزير العدل ووزير الداخلية بقرار مشترك للوزيرين، بعد استطلاع رأي النيابة العامة في القرار.
