يتدارس مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، مشروعي مرسومين يتعلقان بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات والمركبات.
وكان محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، قد تقدم إلى المجلس الحكومي، في شهر مارس الماضي، بمشروع قانون تغيير وتتميم قانون مدونة السير، بهدف ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح، لحل إشكالية السلامة الطرقية بالمغرب.
وزارة النقل والتجهيز أقرت تعديلات جديدة على مدونة السير، ومن بين المستجدات الواردة فيها إلغاء سحب رخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة.
من بين التعديلات، أيضا، في مشروع القانون الجديد للسير، تعويض حجز السيارة بغرامة في حالة عدم التوافر على الفحص التقني، وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه للامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، علاوة على توظيف تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الإلكترونية لمحاضر المخالفات، وكذا إدراج إمكانية التوقيع الإلكتروني على هذه المحاضر.
كما تم التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.
وبخصوص الغرامات التصالحية والجزافية، فقد تمت مراجعة مبالغ هذه الغرامات بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري ناقص 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى، وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية، وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وبموجب التعديلات الجديدة، التي همت مدونة السير، فقد تم إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها (مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحقيقات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة)، وبعض المخالفات (تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س أو استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.
