طنجة: محمد أبطاش
استفسر منتخبون بمدينة طنجة، المصالح الوصية سواء بولاية الجهة أو الجماعة، بخصوص مشروع نقل الحي الإداري لأطراف المدينة في ظل الضغط الطرقي الكبير الذي يسببه في وسطها. وأكد هؤلاء المنتخبون أنه في سنة 2003 كان هناك توجه لنقل هذا الحي إلى منطقة بوخالف كخيار أولي أو في اتجاه طريق تطوان كخيار ثان، إلا أنه تم تحويل هكتارات كانت مخصصة لهذا المشروع إلى مناطق سكنية زادت من حدة الازدحام المروري في منطقة حيوية جدا. وحسب المصادر نفسها، فإن الوالي السابق محمد اليعقوبي اختار في سنة 2018 منطقة جديدة لتحويل الحي الإداري إليها ، إذ توجد بمقاطعة بني مكادة قرب سوق السمك وتقدر مساحتها بـ 300 هكتار، وأضافت المصادر أن هذه المنطقة حاول البعض تغيير تنطيقها في تصميم التهيئة الأخير لبني مكادة وفتحها 100 في المائة للتعمير، لكن التنطيق المصادق عليه حافظ عليها كما هي، أي 50 في المائة للتعمير والباقي مرافق عمومية مثل منطقة حي الرياض بالعاصمة الرباط.
وعلى صعيد آخر، أوردت بعض المصادر، أن مقترحات جرى كذلك إقبارها من طرف المجلس الجماعي والمرتبطة بضرورة العمل على تفكيك حي المصلى بالمدينة، وتعويض القاطنين لكونه يوجد وسط المدينة وله دور استراتيجي، إلا أن الهندسة العشوائية، أصبحت متجاوزة في قلب طنجة الحضارية، خاصة في ظل انتشار البناء العشوائي بداخله، ناهيك عن كون السبب الرئيسي في غياب أي أفق لإحداث طرقات أو أنفاق من شأنها تخفيف الضغط الطرقي. وذكرت المصادر نفسها، أن السلطات باتت في حرب ضروس مع مافيا البناء العشوائي الذي نما بشكل ملفت بهذا الحي وسط المدينة، وذلك من خلال قيام بعض الملاك بإعادة بناء المباني أو الزيادة في عدد الطوابق، علما أن هذه المنطقة مخصصة لبناء الدور الاقتصادية التي لا يتعدى علوها مستوى الطابقين ( R+2) ، ولعل نشأة عدد من البنايات المرتفعة هناك، خير دليل على مخالفة تصميم المنطقة، ويكفي وجود عمارات شاهقة على أزقة ضيقة، تشير بعض المصادر. وباتت ظاهرة احتلال الملك العمومي، بما في ذلك الأرصفة والساحات العامة، متفاقمة بشكل كبير في مدينة طنجة بشكل ملحوظ، مما يعرقل حركة المشاة ويساهم في ارتفاع حوادث السير. وقد أشار تقرير حكومي إلى أن هذه الظاهرة تعد من بين الأسباب الرئيسية لزيادة الحوادث في المدينة، حيث ارتفع عدد القتلى بنسبة 23 في المائة منذ عام 2018، وهو مؤشر يبرز خطورة الوضع ويستدعي تدخلا عاجلا.
