مع بداية الموسم السياحي بتطوان ونواحيها، عادت قبل أيام قليلة، تساؤلات
متتبعين للشأن العام المحلي ومستشارين حول تعثر مشروع مراحيض عمومية
بالعديد من الأماكن السياحية، ووسط وبشوارع المدينة، فضلا عن ضرورة توفير
المرافق الصحية بالشواطئ بجماعات ترابية تابعة لنفوذ عمالة تطوان، في إطار
التحضير للرفع من جودة الخدمات السياحية، واستقبال المغرب وجهة طنجة –
تطوان – الحسيمة لتظاهرات قارية وعالمية.
وحسب مصادر من داخل المجلس الجماعي لتطوان، فإن مشروع المراحيض العمومية تم
الحديث عنه خلال التحضير لبرنامج العمل الخاص بالجماعة، في إطار التشاور مع
الجمعيات والسكان والفاعلين في المجال السياحي، كما تم الحديث عنه من قبل
المجلس السابق دون جدوى، وفي غياب توفير الميزانية الضرورية للتنفيذ على
أرض الواقع، وتوفير العدد الكافي من المرافق الصحية، الذي يتوافق وتزايد
عدد الزوار والسياح كل موسم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن غياب المرافق الصحية العمومية بتطوان يطرح
مشكلة حقيقية أمام الزوار والسياح، سيما وأن بعض المقاهي والمطاعم ترفض
استعمال المرافق المذكورة لغير الزبناء، ما يتطلب تسريع تنفيذ مشروع مراحيض
عمومية تحترم المعايير البيئية، ويمكن إقامتها بمناطق سياحية وبالشوارع
الرئيسية والكورنيشات، تفعيلا لجودة الخدمات السياحية ومساهمة المجلس في
التنمية.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان أكدت أن الجماعة الحضرية واجبها أن تتحمل
مسؤوليتها وتقوم بدورها الكامل في التنمية المحلية، والاشتغال على قضايا
الشباب والتشغيل، وتثمين الموروث الثقافي للمدينة العتيقة، والانفتاح على
مجالات الاقتصاد، خاصة الاقتصاد الأخضر وتقنيات المعلوميات، فضلا عن
التأكيد على ضرورة التخفيف من الطابع الموسمي للسياحة، وتوفير المرافق
الضرورية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها توسعة مطار سانية الرمل، والتي
يرتقب أن تعطي دفعة قوية للاقتصاد والسياحة بالمدينة والمنطقة بصفة عامة.
ويتحمل رؤساء الجماعات الترابية بتطوان ونواحيها المسؤولية الكاملة عن غياب
المرافق الصحية، ولا مبالاتهم لهذا الأمر الذي يسيء للوجه السياحي للمناطق
المعنية، حيث يلجأ العديد من الزوار والسياح في ظل غياب المراحيض العمومية
بأغلب شواطئ المملكة إلى قضاء حاجتهم البيولوجية وسط البحر، أو الاستعانة
بخدمات المقاهي التي باتت أغلبها تقوم بإقفال مراحيضها وتخصيصها لزبنائها
فقط.
