مصطفى عفيف
أمام مجموعة من الاختلالات التي خلفتها البداية المتعثرة لأشغال الصرف الصحي التي تعرفها جماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، والتي لم تحترم فيها المعايير والمقاييس القانونية، وكذا تعثر المشروع وتوقف أشغاله منذ ما يقارب السنة، ما حول أزقة المدينة إلى حفر تعيق السير والجولان، مع انتشار أكوام الأتربة التي تركتها الشركة المكلفة بالأشغال، خرج بعض أعضاء المجلس الجماعي حد بوموسى، من جديد، للمطالبة بفتح تحقيق في أسباب تعثر أشغال التطهير السائل ومدى مطابقتها للمعايير والمقاييس القانونية، بعد محاولات تملص مجلس جهة بني ملال- خنيفرة من التزاماته المالية تجاه المشروع، الذي حددت تكلفته المالية، بحسب اتفاقية الشراكة الموقعة في عهد المجلس الجماعي السابق، في 72.008.646.12.00 درهما، ممولة من طرف مجلس جهة بني ملال-خنيفرة بـ 44.508.646.12 درهما، وموزعة على ثلاثة أشطر، والجماعة الترابية حد بوموسى بـ 10.000.000.00 درهم، ووزارة الداخلية من خلال البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج بـ 17.500.000.00 درهم، فيما صاحبة المشروع هي الوكالة الجماعية المستقلة للماء والكهرباء لتادلا، حيث انطلقت الأشغال في عهد المجلس الحالي قبل أن تتوقف مع بداية الحفر.
وعزلت الأشغال مناطق بجماعة حد بوموسى، سيما أصحاب المحلات التجارية الذين أصبحوا يجدون صعوبة في جلب سلعهم جراء كثرة الحفر التي لم تسلم منها جل الشوارع والأزقة.
وكشف تعثر المشروع بعض الاختلالات عقب تسجيل انهيار بعض القنوات قبل انتهاء الأشغال بها، وكثرة الحفر التي تسبب فيها المشروع، والتي لم تصلحها المقاولة المكلفة بالأشغال كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، حيث أضحت جل الأحياء والشوارع عبارة عن حفر بسبب الأشغال المتوقفة.
وأمام صمت الجهات المسؤولة عن المراقبة والتتبع، عاد النقاش داخل المجلس حول هذا المشروع وإقبار مطالب بتفعيل المقرر الجماعي المذكور، من أجل الإسراع بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق.
وعلمت «الأخبار» أن اجتماعات ماراثونية عقدت، قبل أيام، من أجل استئناف الأشغال وفك العزلة عن السكان.
