العرائش: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية مازالت تتعقب أسباب وحيثيات تعثر مشاريع استثمارية وعقارية لها علاقة بالتصاميم والتراخيص والملاحظات التعميرية بالوكالة الحضرية بالعرائش، حيث ظهر أن مشروعا عقاريا ضخما تم منحه الموافقة المبدئية، ومطالبته بإنجاز التصاميم الهندسية ووضع ملفه بالمنصة التعميرية الإلكترونية قصد دراسته من الناحية التقنية، قبل أن يعود كل شيء إلى نقطة الصفر بمبرر أن الاتفاقية يوجد بها بند يلزم المستثمر بوضع ملفه داخل آجال ستة أشهر من توقيعه تحت طائلة رفضه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور، يطرح أكثر من سؤال حول عدم انتباه كافة المصالح المعنية إلى أنه تجاوز مدة 6 أشهر من توقيع الاتفاقية مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حين تم منحه الموافقة المبدئية في 12 يونيو 2023، علما أن المفروض أن مصالح الوكالة الحضرية للعرائش وجب أن تكون مطلعة على تفاصيل الاتفاقية المذكورة التي تم توقيعها في 31 دجنبر من سنة 2020.
وأشارت المصادر عينها إلى أن المصالح المعنية، منحت الموافقة المبدئية في وجود الفصل 16 من الاتفاقية الذي يتحدث عن عدم تجاوز مدة ستة أشهر لتقديم طلب الترخيص، قصد بناء مشروع بناء عمارات من 5 طوابق في حين أن التصميم المرجعي للقصر الكبير ينص على علو لا يتجاوز 3 طوابق، و هو ما يطرح تساؤلات أخرى، خصوصا في ظل استمرار تعثر تصميم تهيئة القصر الكبير منذ سنوات، على غرار تصميم تهيئة وزان.
وذكر مصدر أن صاحب المشروع العقاري الذي اختار الصمت إلى حدود الآن، كان عليه تقديم ملفه في احترام للفصل 16 من الاتفاقية، لكن يجهل كيف حصل على الموافقة المبدئية بعد مدة طويلة، ثم الرفض بعد ذلك بالعودة إلى نقطة الصفر، علما أن المشاريع العقارية والتعمير بصفة عامة يعتبر من أبرز روافد المداخيل لميزانية الدولة والتشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وأضاف المصدر نفسه أن ملف المشروع العقاري المذكور، أصبح الآن لا يتوافق والسكن الاجتماعي واستحالة تنزيل الاتفاقية، كما لم يتبق أمامه سوى انتظار خروج التصاميم الجديدة وضرورة موافقتها لمضامين التصاميم التي تتعلق بعدد الطوابق، ما يحيل على الارتباك في الملاحظات التعميرية والموافقة المبدئية، وتخوف بعض المنعشين العقاريين من تقديم شكايات لتجنب العرقلة وتفادي سخط بعض المسؤولين على تفاصيل التصاميم والملفات العقارية والملاحظات التعميرية.
