الحسيمة: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة التجهيز والماء توصلت، قبل أيام قليلة، بتقارير تخص تعثر مشروع طريق يربط بين الحسيمة وشفشاون، حيث توقفت الأشغال في وقت سابق لإكراهات ومعيقات متعددة، وتم إطلاق وعود باستئنافها في أقرب وقت ممكن دون جدوى، ما يتعارض ودعم التنمية بتجهيز البنيات التحتية وفك العزلة وتسهيل وصول وسائل النقل بمختلف أنواعها إلى كافة المناطق الحضرية والقروية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، سبقت مساءلته في موضوع توقف أشغال الطريق المذكور، الرابط بين الحسيمة وشفشاون على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين جماعة إساكن وجماعة باب برد، وكان رده أن من أهم أسباب تعثر المشروع عدم إتمام الشركة نائلة الصفقة العمومية للمهام الموكولة إليها، حيث لجأت إلى مسطرة التسوية القضائية، ما نتج عنه توقيف الأشغال منذ شهر يونيو 2021. وأوضحت الوزارة آنذاك أنه تم تنفيذ أشغال صيانة مؤقتة في انتظار فسخ الصفقة الحالية، والإعلان عن طلب عروض جديد يتعلق بإتمام الأشغال وفقاً لمقتضيات الفصل 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية.
وأضافت المصادر عينها أن ما يثير القلق في موضوع تعثر الطريق بين شفشاون والحسيمة أن الأشغال لم تستأنف إلى حدود الآن، بالرغم من مرور أكثر من عامين على جواب بركة وتبريره للتعثر، وهو الشيء الذي يضاعف من معاناة السكان المعنيين وكافة مستعملي هذا المقطع الطرقي الحيوي الذي يربط بين العديد من الجماعات ويشكل محورا مهما في التنقل والإمدادات.
وسيكون على وزير التجهيز والماء الجواب عن استفساره من قبل البرلمانية لطيفة أعبوث حول أسباب وحيثيات عدم استئناف أشغال الطريق المذكور، والتدابير المتخذة لانطلاق الأشغال مجددا وتحديد جدولة زمنية للانتهاء منها، فضلا عن العمل على الصرامة في التتبع والمراقبة، والتزام كافة الأطراف المعنية بالصفقة العمومية بتنفيذ بنود دفتر التحملات وتفاصيل الجودة والمعايير المطلوبة.
وسجل تعثر العديد من مشاريع الطرق بجهة الشمال بسبب غياب الدقة في الدراسات الأولية وتعثر التمويل، فضلا عن إكراهات التضاريس ونزع الملكية، حيث تمت إعادة دراسات تقنية ومضاعفة الميزانيات، ما تسبب في تأخر تسليم المشاريع واستمرار معاناة السائقين مع الحفر والمطبات وخطر حوادث السير.
