المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دخل بحر الأسبوع الجاري، على خط التعثر الذي تشهده المنطقة الاقتصادية والصناعية بحيضرة بتراب عمالة المضيق- الفنيدق، حيث يجري الاستفسار حول تأخر فتح شركات لمقرات عملها واستقبال العمال، علما أن البنايات جاهزة وتتوفر على المعايير المطلوبة، فضلا عن تسريع تجهيز البنيات التحتية المطلوبة والطرق، وتسهيل وصول اللوجستيك ووسائل النقل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية رفضت تفويت بعض الوحدات الإنتاجية لشركات نائلة تراخيص مؤقتة للاستيراد، حيث طالبت بأن يتم الادلاء بالترخيص الدائم لهذه الشركات، أو ممارسة أنشطة أخرى لتفادي التعثرات التي تحصل في التجديد والجدل الذي يصاحب ذلك بالبرلمان، ما يهدد السلم الاجتماعي ويجعله هشا، بسبب الاحتجاجات المتوالية للعمال.
وأضافت المصادر ذاتها أن تحريك المنطقة الصناعية بحيضرة يتطلب البحث عن استثمارات دائمة قابلة للتطوير، مع مراعاة الفئة المستهدفة بالإدماج في سوق الشغل من النساء العاملات سابقا في ميدان التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة، وغياب تكوينهن وصعوبة ذلك، بسبب عامل السن، فضلا عن وضع دفاتر تحملات ببنود واضحة تمكن من سحب المقرات من أصحاب الشركات، في حال تسجيل اختلالات أو عدم الالتزام بتشغيل العدد المطلوب من العمال.
ويعول على منطقة الأنشطة الاقتصادية بحيضرة لتكون قاطرة للتنمية، واستمرارا لنجاح منطقة الأنشطة الاقتصادية باب سبتة السليبة، التي حققت معاملات مالية أكثر من المتوقع، ما مكن الدولة من ضمان مداخيل فاقت الميزانية التي رصدت للمشروع الذي يتضمن شطرين آخرين، سيتم إنجازهما في المستقبل القريب.
وواكبت السلطات الإقليمية بالمضيق، بتنسيق مع المصالح الولائية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، كل الإجراءات الخاصة بالتعديلات التي همت تصميم التهيئة، والتسوية القانونية لمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بحيضرة، فضلا عن استمرار مواكبتها للجدل المصاحب لملف توزيع البقع الأرضية على المستثمرين الذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة، والتخفيف من البطالة، وتحقيق أهداف الانتقال من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى فضاء الهيكلة.
