تطوان: حسن الخضراوي
تمت مساءلة مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، قبل أيام قليلة، في إطار الحق في المعلومة الذي ينص عليه دستور المملكة، حول حيثيات تعثر البرنامج الاستثماري لصفقة النظافة التي تمت لسبع سنوات وكلفت ميزانية الجماعة الملايير، فضلا عن تحديد تاريخ في الصفقة لاستقدام الآليات والمعدات والشاحنات الجديدة التي ستعزز أسطول الشركة نائلة الصفقة العمومية، وذلك من أجل تنفيذ كافة التعهدات والالتزامات واحترام والحفاظ على نظافة البيئة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس تطوان أكد أن صفقة النظافة دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير من السنة الجارية، والمدة الزمنية المخصصة للفترة الانتقالية انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي، حيث تم استقدام آليات وحاويات أزبال جديدة، كما يجري تفعيل لجنة التتبع والمراقبة، وإشراف السلطات الوصية على تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بخصوص باقي البرنامج الاستثماري لشركة النظافة، أكدت رئاسة جماعة تطوان على أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحث الشركة نائلة الصفقة في إطار ما يسمى التدبير المفوض، على الوفاء بجميع الالتزامات وبنود دفاتر التحملات، مع ترتيب الآثار القانونية وتسجيل الغرامات عندما يقتضي الأمر ذلك، وطبقا للقوانين المنظمة للمجال.
وكانت بعض الأصوات المهتمة بحماية البيئة بتطوان ونواحيها أثارت ملف الصرامة في تنزيل بنود دفاتر التحملات الخاصة بصفقة النظافة التي كلفت الجماعة الحضرية الملايير، فضلا عن تساؤلات حول التجهيزات والمعدات والأسطول الجديد الذي وعدت به الشركة نائلة الصفقة، سيما وأن من ضمن أهم المشاكل التي تم التطرق إلى القطع معها في الصفقة الجديدة، مشكل تهالك الأسطول وتوفير حاويات جديدة، والجودة في الخدمات.
والتزمت شركة النظافة نائلة الصفقة في إطار التدبير المفوض بتنزيل كافة التعهدات، فضلا عن العمل في إطار الحفاظ على المعايير البيئية المطلوبة، وتوفير المعدات المتطورة التي تمكن من المساهمة في تثمين النفايات المنزلية وفرزها، وتفادي الروائح العطنة والإكراهات والمعيقات التي تسببت في احتجاجات السكان والعمال على حد سواء خلال السنوات الماضية.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان قامت بدعم أسطول قطاع النظافة وتعزيز اليد العاملة وتوفير الشاحنات والآليات، من أجل تجاوز إكراهات المرحلة الانتقالية للصفقة العمومية، حيث أشرفت العمالة على تحقيق هدف جمع أكثر من 1100 طن من مخلفات العيد والنفايات المنزلية، وذلك في إطار استراتيجية بيئة نظيفة، ومشروع المطرح المراقب وتدوير النفايات لإعادة استغلالها في مجالات متعددة.