تطوان: حسن الخضراوي
استنفر تعثر شكايات غياب شبكات التطهير السائل بعدد من الأحياء بجماعات بإقليم تطوان ضمنها جماعة الزيتون، السلطات الإقليمية التي أمرت بجرد كافة الشكايات والتفاعل معها وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، فضلا عن تسريع مشاريع الهيكلة بالمدار الحضري بتطوان، وتعميم الربط بالماء وشبكة التطهير السائل بالنسبة لكافة المنازل التي تم احصاؤها من قبل في إطار لجان مشتركة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من سكان جماعة الزيتون، تقدموا بشكايات منذ سنة 2021 تتعلق بتسربات الواد الحار بالشارع، وخطر ربط منازل بالماء في غياب شبكات التطهير السائل، كما قاموا بالتذكير بشكاياتهم قبل أيام قليلة، حيث أعطت السلطات المختصة تعليماتها من أجل معالجة الملف وتوفير الظروف المناسبة للعيش الكريم وحماية البيئة من التلوث.
واستنادا إلى المصادر عينها، فقد تم توقيع محضر مشترك من أجل تنفيذ أشغال إقامة شبكة للتطهير السائل ببني صالح بجماعة الزيتون، على أن تتم بداية الورش بحر الأسبوع الجاري، والشروع في طمر القنوات المخصصة للصرف الصحي، قبل الربط الفردي للمنازل وتفادي التسربات التي تشكل خطرا على الصحة وتهدد الفرشة المائية بالتلوث.
وأضافت المصادر ذاتها أن التقارير التي أنجزتها السلطات في وقت سابق حول مشاريع الهيكلة بعدد من الجماعات الترابية بإقليم تطوان، أثبتت غياب شبكات التطهير السائل في عدد من الأحياء وغياب الربط بشبكة الماء، فضلا عن تضرر البنيات التحتية، وضعف جودة الخدمات العمومية، وتبعات التوسع العمراني العشوائي في ظل غياب التخطيط الاستراتيجي وعدم المواكبة بتجهيز البنيات التحتية الضرورية.
وحذر مجلس الحسابات خلال تقريره السنوي لسنة 2021، من مخاطر استعمال حُفر بدائية كبديل عن غياب شبكة التطهير السائل بعدد من الجماعات الترابية القروية ومناطق بجماعات حضرية، مع ما تشكله خدمة التطهير السائل، من أهمية بالغة في حماية البيئة، وحماية المياه الجوفية من التلوث، والأخذ بعين الاعتبار حماية الآبار والينابيع التي تستعمل مياهها للشرب وسقي المساحات المزروعة.
وسجل مجلس الحسابات أن العديد من الجماعات الترابية موضوع المراقبة، سيما تلك التي تضم تجمعات سكنية كبيرة، تلجأ إلى حلول تقليدية من قبيل الحفر ذات الاستعمال الفردي، مع ما يرتبط بذلك من مخاطر صحية وبيئية خاصة بالنسبة إلى الأراضي الفلاحية المجاورة والمياه الجوفية، حيث تفتقر الجماعات المعنية إلى تصور واضح حول إحداث شبكة للتطهير السائل وحل إشكالية الصرف الصحي.
وخلص تقرير مجلس الحسابات إلى أنه يمكن حل إشكالية غياب شبكة التطهير السائل، من خلال التتبع الدقيق لتنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، بالنظر إلى أهمية الغلاف المالي المخصص له والبالغ 76,42 مليار درهم، والسعي إلى تحقيق هدفه الطموح المتمثل في الربط الشامل بشبكة التطهير بالنسبة إلى حوالي 36 مليون نسمة بحلول سنة 2040.
