تطوان: حسن الخضراوي
في ظل الحديث عن قرب إنشاء وتفعيل شركة التنمية المحلية للنقل المدرسي بالجماعات الترابية بإقليم تطوان، كشفت مصادر مطلعة أن ملحق اتفاقية لتدبير القطاع المذكور بين جماعة صدينة وإحدى جمعيات المجتمع المدني، تم التصويت بإسقاطه، قبل أيام قليلة، لغياب تقديم الرئاسة للاتفاقية الأم، والشكوك التي حامت حول محاولة تحميل الأسر جزءا من المساهمات المالية، حيث يستفيد التلاميذ بتراب الجماعة المعنية من خدمات النقل المدرسي بشكل مجاني.
وحسب المصادر نفسها، فإن المجالس الجماعية بتطوان، والمجلس الإقليمي، في حاجة إلى الرفع من درجة التنسيق بينهم وبين جميع المؤسسات المعنية، لإخراج شركة التنمية الإقليمية للنقل المدرسي والشروع في عملها، مع مراعاة تعميم مجانية الخدمات المقدمة، وتفادي مشاكل الاكتظاظ والرفع من مستوى شروط السلامة والوقاية من الأخطار، ومراقبة الأسطول وتوفير قطع الغيار والصيانة في وقتها، تجنبا لحوادث السير.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن العديد من جمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالشمال ما زالت تطالب بتجاوز مشاكل الاكتظاظ بأسطول النقل المدرسي بجميع المناطق القروية، والسهر على ضمان حق التلاميذ والتلميذات وحق ذوي الاحتياجات الخاصة في استكمال المشوار الدراسي، والتنسيق بين المؤسسات المعنية، لتخفيف عبء المصاريف عن الأسر الفقيرة، وحل مشاكل التعليم بالمناطق النائية والحضرية، سيما في ظل سعي كافة المؤسسات المعنية إلى محاربة الهدر المدرسي.
وكانت ملاحظات مجلس الحسابات، بخصوص خروقات وتجاوزات النقل المدرسي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أمرت بتحرك المجالس الجماعية والإقليمية من أجل إحداث شركات للتنمية الإقليمية لتدبير مرفق النقل المدرسي، وذلك لإيجاد حلول مستعجلة لمجموعة من الإكراهات الخاصة بالتمويل والجودة في الخدمات، وتوفير شروط السلامة وتسهيل التتبع والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وينتظر أن تُمكن الشركات التي سيتم إحداثها، من التخفيف من مشاكل وإكراهات النقل المدرسي بمختلف مناطق الشمال، أهمها تجاوز الخصاص في الحافلات، ومعالجة الاكتظاظ، والتخفيف من إرهاق ميزانية الأسر الفقيرة لدفعها تكاليف شهرية مرتفعة للجمعيات، فضلا عن إنهاء مشاكل غياب التكوين لدى بعض السائقين، ومشاكل غياب شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وتسجيل حوادث سير مميتة في السابق.
