تطوان: حسن الخضراوي
في ظل تحذير مجلس الحسابات في تقارير رسمية، من مخاطر استعمال حُفر بدائية من قبل سكان أحياء كبديل عن غياب شبكة التطهير السائل بعدد من الجماعات الترابية القروية ومناطق بجماعات حضرية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبح تعثر توسيع شبكات التطهير السائل يسائل جميع رؤساء المجالس المعنيين وفشلهم في مواكبة التوسع العمراني، مع طرح مبررات غياب التمويل وتراكم الديون وتوارث الملفات المعقدة بين المجالس المتعاقبة.
وحسب مصادر مطلعة فإن مصالح وزارة الداخلية، قامت بتخصيص ميزانيات مهمة من أجل تجاوز مشاكل غياب شبكات التطهير السائل بجماعات بتطوان والمضيق، وذلك لما تشكله خدمة التطهير السائل، من أهمية بالغة في حماية البيئة، وحماية المياه الجوفية من التلوث، والأخذ بعين الاعتبار حماية الآبار والينابيع التي تستعمل مياهها للشرب وسقي المساحات المزروعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من التقارير أكدت على غياب شبكات الواد الحار بعدد من الأحياء بتطوان ما استدعى المصادقة على مشروع للربط الفردي ل 2200 منزلا، حيث يلجأ بعض سكان أحياء مدن شمالية إلى حلول تقليدية من قبيل الحفر ذات الاستعمال الفردي، مع ما يرتبط بذلك من مخاطر صحية، علما أن توسيع شبكات الصرف الصحي من مهام الجماعات طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قامت بإصدار تعليمات للسلطات الإقليمية المعنية، من أجل تغطية عجز المجالس الجماعية المعنية، عن توسيع شبكة الصرف الصحي، والإشراف على انطلاق أشغال هيكلة، والقطع مع الحلول الفردية للتطهير السائل باستعمال الحفر خارج المعايير المطلوبة، مع الدعوة إلى تقييم شامل ودقيق لتحقيق تنمية مستدامة.
وكانت السلطات المختصة بالشمال، أعدت تقارير مفصلة، حول غياب شبكة التطهير السائل، وتورط شبكات التجزيء السري، في تجزئات سرية، كلفت ميزانية الدولة الملايير، بعد ذلك من أجل إقامة مرافق عمومية ونزع الملكية لفتح الطرق، وتوسيع شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن مشاكل غياب المساحات الخضراء، والعقارات التي يمكن استغلالها لتشييد مؤسسات عمومية من ملاعب القرب والحدائق والمؤسسات التعليمية.
