الوزير السابق وضع شروطا تعجيزية للشركات المهتمة بالصفقة
طرفاية: محمد سليماني
أفادت مصادر مطلعة بأن تفعيل الخط البحري بين مدينة طرفاية وجزيرة «فويرتيفنتورا» كان قاب قوسين من انطلاقته السنة الماضية لولا اعتراض عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في الحكومة السابقة، وذلك عبر وضع شروط تبدو تعجيزية في كناش الشروط والتحملات الخاص بالصفقة.
وبحسب المعطيات، فإن فتح الأظرفة الخاصة بهذا الخط البحري تم تأجيله أكثر من مرة، بعد تحديد تاريخه، الأمر الذي دفع عددا من الشركات المتخصصة والمهتمة بالنقل البحري للركاب والسلع إلى العدول عن المشاركة في المنافسة على طلب العروض، بعدما اكتشفت الشروط التعجيزية.
وأخيرا عاد الحديث مجددا عن رغبة المنتخبين بحزر الكناري في انطلاق تشغيل الخط البحري بين الجزر ومدينة طرفاية المغربية. وفي هذا الصدد أوضح رئيس المجلس الإقليمي لطرفاية أن أنجيل فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري، كشف، على هامش الملتقى الدولي (aficagua) قبل أيام بجزيرة «فويرتفينتورا»، أن «الخط البحري مع طرفاية مفتاح الحل، وذلك باعتبار أن المشكلة التي يواجهها الأرخبيل هي الاتصال، فطرفاية هي مفتاح فويرتيفنتورا، لقد تم دعم ذلك من قبل الحكومة الإقليمية، وقد أحرزنا تقدما وتحدثنا مع ممثلين عن المغرب لاستعادة هذا الاتصال مع الجزيرة».
وفي الوقت الذي كان سكان مدينة طرفاية ومسؤولوها ومنتخبوها ينتظرون، خلال شهر فبراير الماضي، أن تفرج وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والبيئة عن رخصة استغلال الخط البحري، وبدء اشتغاله، أقدمت الوزارة بشكل «غير مفهوم» على تمديد آجال تقديم ملفات طلبات الاهتمام بتشغيل هذا الخط إلى تاريخ 27 أبريل الماضي، بعدما انتهى تاريخ وضع الملفات في 26 يناير.
وبررت مديرية الملاحة التجارية التابعة للوزارة، حينها، بأن هذا التمديد جاء استجابة لطلبات عدد من الراغبين في المشاركة في الدعوة للتعبير عن الاهتمام (عددAMI/2020/DMM/01) المتعلق بتشغيل خط بحري لنقل البضائع والركاب بين ميناء طرفاية وميناء بجزر الكناري، والذين لم يتمكنوا من المشاركة، بفعل جائحة كورونا وأيضا الصعوبات التي واجهوها. وأضافت الوزارة أن التمديد يهدف إلى تعزيز فرص المنافسة بين الشركات، إلا أنه رغم انتهاء آجال التمديد الثاني في شهر أبريل، إلا أن الوزارة لم تعلن عن مآل الرخصة.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن شركة وحيدة هي التي تمكنت من إيداع ملف الرغبة في المنافسة للحصول على ترخيص استغلال وتشغيل هذا الخط البحري في الآجال القانونية المحددة سلفا، لكن الوزارة ارتأت فتح آجال تمديد وضع الطلبات، ابتداء من يوم تاسع فبراير. وعبر سكان طرفاية عن تذمرهم من مسلسل هذا التأجيل المتواصل، والذي سبقه من قبل تأجيل الإعلان عن فتح المنافسة، إذ إن السكان والمنتخبين والسلطات الإقليمية ظلوا يترافعون منذ مدة ويضغطون من أجل البدء في إجراءات تشغيل هذا الخط الحيوي بالنسبة للمدينة، لكونه سيمكن المدينة من تجاوز عزلتها، كما سيفتح منفذا بحريا للمدينة، حيث يعول عليه للنهوض بها وتحريكها اقتصاديا، خصوصا وأن هذا الخط ستكون له انعكاسات إيجابية وكبيرة على الاقتصاد المحلي وعلى المبادلات التجارية، إضافة إلى تسهيل سفر الجالية المغربية المقيمة بجزر الكناري بين الضفتين.
