النعمان اليعلاوي
يسود ترقب كبير لدى الهيئات النقابية في قطاع الجماعات المحلية، بخصوص الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، وذلك لتسوية العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بموظفي الجماعات، خاصة في ما يتعلق بإصلاح نظام التعويضات، والاستفادة من التعويض عن الأشغال والساعات الإضافية، تحسين الوضعية المادية وتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وذلك بعدما كان من المرتقب عقد جلسة جديدة للحوار الاجتماعي مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى للحسم في الملف، فيما أكدت نقابات موظفي الجماعات الترابية عدم توصلها، إلى حدود الساعة، بأي دعوة من وزارة الداخلية من أجل النقاش حول الملف المطلبي وتوقيع محضر اتفاق ملزم للطرفين.
وندد نقابيو الجماعات المحلية بما قالوا إنه استهداف لأجورهم من خلال التلويح بالاقتطاعات من أجور المضربين. وقال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، إنه تم التعبير عن هذا الأمر في جلسة مباشرة مع وزير الداخلية، حيث تم التأكيد على أن استهداف أجور الموظفين ضرب لحق دستوري وكان شكلا من أشكال المقاومة يتمثل في الإضراب، حسب النحيلي، مؤكدا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «النقابات تواصل جلسات الحوار مع الوزارة الوصية حول العديد من الملفات العالقة، غير أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين ليس سوى اجتهادات من بعض الرؤساء دون غيرهم»، مبينا أن «الوزارة هي المضربة على الحوار» وأن «المغرب يضم 1507 جماعات لم تقم بالاقتطاع من أجور موظفيها، إلا الجماعات التي يتسم المسؤولون فيها بالدكتاتورية، حيث إن هؤلاء الرؤساء يخشون التفتيش في ملفات الفساد لذلك هم خانعون لتوجيهات الوزارة».
وأكد المتحدث على «أن تدبير الموارد البشرية بالجماعات المحلية على المستوى المحلي والوطني يأتي في آخر اهتمامات المسؤولين، ويعرف تسيبا وعشوائية تؤثر سلبا على المسار المهني والاجتماعي للموظفين بقطاع لا زال يرزح تحت القبضة الصارمة لوزارة الداخلية التي لم تتجاوز بعد عقليات ومقاربات الماضي، في حين هي مطالبة الاعتراف بالنقابات كشريك أساسي في تدبير هذه الموارد وتنظيمها وتطويرها والرقي بمستواها الاجتماعي، مما يعرضها، بعددها الكبير الذي يتجاوز 80 ألف موظف، للتهميش الاجتماعي، خاصة مع الحكومة الحالية التي عملت على وقف احتجاجات النقابات حين لجأت إلى التهديد بضرب حق الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربين».
