تعثر التحفيظ العقاري بطانطان يجر وزير الفلاحة للمساءلة
ما زال مسار تحفيظ الوعاء العقاري لمدينة طانطان يراوح مكانه منذ مدة طويلة، رغم المجهودات التي بذلتها السلطات الإقليمية السابقة من أجل إخراج التحفيظ العقاري للممتلكات إلى حيز الوجود.
واستنادا إلى المعطيات، فإن بعض الأشخاص تقدموا بتعرضات فردية ضد إجراءات عملية التحفيظ الشاملة التي باشرتها الدولة منذ سنوات، الأمر الذي أدى إلى فرملة هذا الطموح الذي كان ينتظره الجميع من أجل تثمين العقار بالمدينة، وتمليكه، وبالتالي المساهمة في الرفع من الاستثمارات والإقلاع الاقتصادي بالمنطقة. وفي هذا الصدد وجه البرلماني التجمعي عبد الله أوبركا سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى توقيف عملية التحفيظ العقاري بإقليم طانطان، والإجراءات العاجلة المزمع اتخاذها في الفترة الراهنة لتجاوز هذه المعضلة الحقيقية التي فرملت كل شيء بالمنطقة، لتصبح حجرة عثرة تعيق التنمية وتجهض برامجها بالمدينة، خصوصا وأن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية الخاصة والعمومية التي توقفت بفعل نشوب نزاعات حول ملكيتها العقارية ودخلت إلى ردهات المحاكم بسبب افتقار المدينة إلى التحفيظ العقاري.
وكانت السلطات الإقليمية السابقة قد وضعت ملف التحفيظ العقاري على رأس أولوياتها، حيث باشرته بعقد اجتماعات ولقاءات بخصوصه، وتمكنت من تسوية عدد كبير من التعرضات الجزئية البالغ عددها في البداية 471 تعرضا، والتي كان مجموعة من الأشخاص قد تقدموا بها ضد مشروع التحفيظ الذي تقدمت به مديرية أملاك الدولة، كما تم إلغاء عشرات مطالب التحفيظ لكونها مشمولة بمطلب التحفيظ الذي تقدمت به الدولة. ومنذ رحيل العامل السابق، دخل ملف التحفيظ العقاري في سبات عميق، حيث لم تعد تسير بذكره الركبان في المدينة، وكأنه وضع في ذيل الأولويات.
ومن أجل تجاوز بعض المعيقات بخصوص ملف التحفيظ العقاري، فقد أصدرت السلطات الإقليمية السابقة قرارا عامليا يقضي بتشكيل لجنة إقليمية تنعقد أسبوعيا قصد إصدار الشهادات الإدارية لفائدة المواطنين الذين يتقدمون بطلب لتسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم المبنية، وذلك قصد استخراج الرسوم العقارية لممتلكاتهم من المحافظة العقارية، بعد أداء واجباتهم لفائدة مديرية أملاك الدولة. وفي سياق متصل فقد سبق أن تقرر في اجتماع سابق احتضنته مدينة طانطان تحت رئاسة السلطات الإقليمية، حصر المشاكل التي تعيق خروج ملف التحفيظ العقاري إلى حيز الوجود، حيث اتفق المتدخلون على تحفيظ الأجزاء الخالية من النزاع، وهو المقترح الذي زكته لجنة مركزية من الرباط.
وكانت المحكمة الإدارية لأكادير قد قضت ابتدائيا قبل سنتين لصالح عمالة طانطان بخصوص تعرض ضد مطلب التحفيظ العقاري الذي تقدمت به الدولة، والبالغ مساحته الإجمالية 2496 هكتارا، غير أن عددا من المواطنين تقدموا بتعرضات مضادة أوقفت عملية التحفيظ.
طانطان: محمد سليماني
