كشف مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن الغموض بات يلف أسباب تعثر استفادة عدد من المؤسسات التعليمية بإقليم سيدي سليمان، من برنامج «أوراش»، بعدما كانت فعاليات المجتمع المدني بمنطقة بني احسن تتوقع أن يتم إشراك الجمعيات المنتقاة من طرف السلطات الإقليمية، والمستفيدة من البرنامج الحكومي، الذي يستهدف إنجاز مجموعة من الأوراش العامة الكبرى والصغرى المؤقتة، عبر خلق قرابة 250 ألف منصب شغل، في عملية تهيئة فضاءات المؤسسات التعليمية وصيانة وصباغة جدران الحجرات الدراسية، وغيرها من الأشغال التي كان من الأنسب أن تنطلق قبل بداية الموسم الدراسي، مثلما تم العمل به في العديد من مدن وأقاليم المملكة، سيما وأن فضاءات نسبة مهمة من المؤسسات التعليمية (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)، كانت عملية تهيئتها طيلة المدة السابقة تتم بمبادرات شخصية من طرف أطر المؤسسات التعليمية، بشراكة مع جمعيات أمهات وآباء التلاميذ، في غياب أي مساهمة من طرف مندوبية التعليم والمجالس المنتخبة (الجماعات والمجلس الإقليمي ومجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة).
وأضاف المصدر نفسه أن عملية تنزيل البرنامج الحكومي «أوراش» بإقليم سيدي سليمان، تتميز بنوع من البطء والارتباك، سيما أن الجهات المعنية، في مقدمتها المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، والسلطات الإقليمية، لازالت بصدد إعداد اتفاقيات الشراكة بين الجماعات الترابية، والجمعيات المستفيدة، و المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان الذي يتكلف عبد الواحد خلوقي عن حزب الاتحاد الدستوري بمهمة تسيير شؤونه، حيث لم تتم المصادقة على اتفاقيات الشراكات المتعلقة بإنجاز الورش العام المؤقت مع الجمعيات المستفيدة من البرنامج والمجلس الإقليمي وجماعة سيدي سليمان (نموذجا)، إلا خلال منتصف الأسبوع الماضي، من خلال دورة استثنائية عقدها المجلس الجماعي، وحضر أشغالها باشا المدينة.
وأضحى عامل إقليم سيدي سليمان عبد المجيد الكياك، ومعه رئيس قسم الشؤون الداخلية، (الكاتب العام بالنيابة)، مطالبين بضرورة الحرص على تفعيل مضامين منشور وزير الداخلية عدد 13 /2022، التي تم توجيهها لولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، بشأن تحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات، والإدلاء به لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم. وهو المنشور الذي تهدف مقتضياته إلى مراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المانحة، في سياق تطوير آليات مراقبة الأموال التي تتلقاها الجمعيات من الجماعات الترابية والدولة والمؤسسات العمومية، حتى لا يتم التلاعب بأموال الدعم، من طرف الجمعيات المستفيدة.
وفي موضوع متصل، أفاد مصدر «الأخبار» بأن كلا من التحالف الجهوي لمؤسسات المجتمع المدني بجهة الرباط سلا القنيطرة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة، قاما بوضع شكاية لدى مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة (حصلت «الأخبار» على نسخ منها)، بشأن الخلاف «الحاد» القائم بخصوص مدى قانونية انتخاب مكتب جديد لجمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ بالثانوية التأهيلية الأمير مولاي عبد الله، باعتباره الموضوع الذي بات يستأثر باهتمام الفعاليات التربوية والجمعوية بسيدي سليمان، حيث تضمن الطعن المقدم في الموضوع، والموجه أيضا لباشا مدينة سيدي سليمان، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة، عدم توجيه الاستدعاءات للمعنيين، واختيار عنصر ليس أبا أو ولي أمر تلميذ بوصاية شرعية، ضمن تشكيلة المكتب الجديد، مؤكدين في شكاياتهم لمدير الأكاديمية، أن من ضمن تشكيلة المكتب من ينطبق عليه مضمون المادة العاشرة من المرسوم رقم 2.20,475 الصادر في 20 يوليوز 2021، المتعلق بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء التلاميذ وأولياء أمورهم، في وقت أكد مصدر الجريدة، أن مكتب جمعية آباء التلاميذ بالمؤسسة المعنية، ساهم بشكل كبير في تهيئة فضاءات المؤسسة، وتأهيل الممرات، وتنظيم عدد من الأنشطة الموازية والانخراط في مشروع المؤسسة المندمج، والتفاعل مع المذكرة الوزارية عدد 22/263، الصادرة في 26 مارس 2022،في غياب أي التفاتة من السلطات المحلية والإقليمية على حد سواء، بينما يتشبث مكتب الجمعية الجديد بقانونية أشغاله، التي يعتبرها تمت وفق ما هو معمول به قانونا، وبحضور ممثل السلطة المحلية.
