وقع صندوق محمد السادس للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية خطاب نوايا يرمي إلى الرفع من موارد تمويل الاستثمار الإنتاجي وترسيخ دور القطاع الخاص في الاقتصاد المغربي. وأفاد بلاغ مشترك بأن هذه الشراكة، التي تم التوقيع على الوثيقة الخاصة بها من قبل رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، خلال أيام السوق لمنتدى الاستثمار الإفريقي، المنعقد من 8 إلى 10 نونبر بمراكش، ستمكن المؤسستين من تحديد المبادرات التي يمكن تمويلها بصورة مشتركة، فضلا عن استكشاف آليات تمويل أخرى، على غرار تقاسم المخاطر من خلال منتجات الضمان. وبحسب البلاغ، فقد أكد أديسينا أن «صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إنشاؤه بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعتبر آلية محورية تعكس عزم المغرب الراسخ على تعزيز أسسه الاجتماعية والاقتصادية». وأضاف أن خطاب النوايا هذا يبرهن على رغبة البنك الإفريقي للتنمية في توطيد التعاون مع صندوق محمد السادس للاستثمار وتضافر الجهود والخبرات والموارد من أجل تعزيز تأثير استثماراته بشكل ملموس وتحقيق نتائج تنموية تحويلية بشكل مشترك. من جانبه، أعرب بنشعبون عن ارتياحه لهذه الشراكة الجديدة مع مؤسسة تمتاز بمثل هذه القوة والمصداقية في إفريقيا، مشيرا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية لا يعد شريكا طويل الأمد للمملكة المغربية فحسب، بل إنه كذلك فاعل حقيقي في ازدهار القارة. وأشار إلى أن « من شأن هذه الشراكة أن تساعد على تشجيع زخم الاستثمار الخاص في إفريقيا. كما أن إبرام هذه الشراكة على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي شكل علامة قوية على التزام الصندوق ببعده الإفريقي». ومن هذا المنطلق، أكد البنك الإفريقي للتنمية دعمه للمبادرات التي يطلقها الصندوق، وشدد من جديد التزامه بالعمل معه لأجل تعبئة مختلف نماذج التمويل والخيارات المتنوعة التي تقدم المساعدة التقنية. وباعتبار الصندوق رافعة رئيسية لتعزيز تدخل البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، فإن هذه الشراكة تأتي تحقيقا لطموح مشترك بين المؤسستين لترسيخ الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد المغربي. تجدر الإشارة إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار أطلق ثلاث مبادرات كبرى لتحفيز الاستثمار المنتج بالمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وفي هذا الصدد، يقوم صندوق محمد السادس للاستثمار حاليا بإستكمال عملية اختيار شركات التدبير المكلفة بتسيير الصناديق الموضوعاتية والقطاعية، المخصصة لتقديم حلول تمويلية للشركات المغربية لتعزيز قدراتها الاستثمارية وخلق فرص عمل مستدامة وتطوير أنشطتها في أسواق جغرافية جديدة. وتهم المبادرة الثانية منتج ديون ثانوية، والذي سيكمل عرض تمويل الأسهم الذي سيسمح أيضا للشركات المغربية بتمويل مشاريعها الاستثمارية مع تعزيز رساميلها. أما المبادرة الثالثة، فتتعلق بتطوير أدوات مبتكرة لإعداد مشاريع البنيات التحتية وامتلاك حصص في هذه المشاريع بغية تسريع وتيرة إرساء مشاريع البنيات التحتية المستدامة في المغرب. وفي هذا الشأن، يعتزم صندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال هذه المبادرات المختلفة، تعبئة مبلغ إجمالي قدره 30 مليار درهم إضافة إلى رأسماله الأولي البالغ قيمته 15 مليار درهم.
