الاستماع لمصرحين وتسليم المحاضر للنيابة العامة
تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر أن النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، توصلت بحر الأسبوع الجاري، بمحاضر استماع أنجزتها الضابطة القضائية بمفوضية أمن الفنيدق، في موضوع اتهام قيادي عن حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة – تطوان- الحسيمة، بالتزوير وتوقيع شهادة إدارية بصيغة يشتبه في كونها حسمت ملفا قضائيا، استمر لسنوات بالمحاكم المختصة، وجوهر خلافه يتعلق بمحلين تجاريين بسوق المسيرة الخضراء بالفنيدق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم الاستماع إلى مصرحين في القضية المذكورة، بخصوص الإفادة المتعلقة بمجموعة من الوثائق الإدارية والتوقيعات، ومراسلة من مجلس الفنيدق إلى رئيس المفوضية مرت عليها سنوات، فضلا عن التدقيق في مسار الترقيم بمحلين تجاريين، والتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية، ناهيك عن تسلسل منح شهادات إدارية من قبل رؤساء تعاقبوا على تسيير الشأن العام المحلي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت دراسة المحاضر الجديدة، والنظر في مضامين إفادات المصرحين بخصوص كافة التفاصيل المتعلقة باتهامات التزوير، وذلك قبل الحسم في القضية من خلال إحالتها على الجلسات، أو قرار الحفظ، أو الإحالة على قاضي التحقيق لاستكمال البحث القضائي، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وذكر مصدر مطلع أن التحقيقات الماراثونية في الملف المذكور، المتعلق باتهامات لبرلماني سابق عن حزب «البيجيدي» بإقليم المضيق، مكنت من كشف حيثيات وظروف توقيعات ورفع اللبس عن مراسلات، فضلا عن الاستماع بتفصيل إلى الأطراف، والانتقال إلى مقر الجماعة الحضرية للفنيدق قصد البحث في الموضوع، ناهيك عن التحقيق الميداني في ترقيمي المحلين التجاريين بسوق المسيرة الخضراء.
من جانبه، قال رئيس جماعة الفنيدق السابق المشتكى به، في بلاغ سابق، نشره على الصفحة الرسمية للجماعة على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، إن ما تم تداوله من أخبار حول القضية يبقى عاريا من الصحة، ويحمل بحسب البلاغ مغالطات وأكاذيب الهدف منها تضليل الرأي العام المحلي والوطني، والتشويش على مؤسسة الجماعة باستعمال مصطلحات بعيدة عن سياقها الواقعي، لأن الأمر يتعلق بإصدار وثائق إدارية استنادا على أسس إدارية قانونية، وبناء على أرشيف إداري رسمي يحوز قوة قانونية.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة بمفوضية الأمن بالفنيدق سبق استماعها، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إلى رؤساء تعاقبوا على تسيير الجماعة الحضرية، وقاموا بالتوقيع على شهادات إدارية، في موضوع شكاية تتعلق بتزوير وثيقة إدارية يشتبه في كونها حسمت في نزاع قضائي بين طرفين، وذلك من خلال صياغتها، وطريقة كتابتها التي منحت الحق الكامل لطرف على الآخر.
