مثل المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، صباح أمس الثلاثاء، رفقة 9 متهمين آخرين، أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، حيث يتابع من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بصفته موظفا عموميا.
وجاء تحريك المتابعة في حق عثمون، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس المستشارين، بعد الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك، بناء على تقرير صادر عن مجلس الحسابات حول تدبير جماعة خريبكة.
وقرر قاضي التحقيق متابعة عثمون وباقي المتهمين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بتقنيين بالجماعة ومقاولين وموظفين. وأوضحت وثائق الملف أن المتهم كان يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي، خلال فترة ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، مما يجعله يكتسب صفة الموظف العمومي.
