تطورات مثيرة لملف البرلماني المتهم بالنصب على مستثمر صيني

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادر قضائية، أنه بتعليمات صارمة من رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، يوم الخميس الماضي، ملف البرلماني المتهم بالنصب والاحتيال على رجل أعمال صيني، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال، من أجل البحث والتحقيق في هذه القضية التي فجرتها «الأخبار»، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر أن والي أمن وجدة توصل من النيابة العامة، يوم الخميس الماضي، بالشكاية التي تقدم بها دفاع المستثمر الصيني، الذي يوجه اتهامات لبرلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بـ«التصرف في مال مشترك بسوء نية والنصب والاحتيال»، بحيث من المنتظر أن يتم الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي، خلال الأسبوع الجاري، بعد الاستماع إلى المشتكي الذي تقدم بمشروع استثماري ضخم إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، يتعلق بإعادة استغلال بقايا الفحم الحجري بمدينة جرادة لإنتاج الطاقة المتجددة، وتثمين الفحم بطرق جديدة مبتكرة لتصديره إلى الخارج، وسيساهم هذا المشروع في خلق العديد من مناصب الشغل لأبناء المنطقة.

وحسب وثائق (حصلت عليها «الأخبار»)، فقد أسس المستثمر الصيني رفقة البرلماني المنتخب عن إحدى دوائر الجهة الشرقية، سنة 2014، شركة تنصب مهمتها في إعادة هيكلة جميع مخلفات الأبحاث الناتجة عن عمليات التنقيب عن المواد المعدنية من طرف شركات أخرى، إلا أنه «بعد ازدياد أرباح الشركة، عمد البرلماني إلى الاستحواذ، بدون وجه حق وبطرق احتيالية، على مجموعة من مواردها ومداخيلها سواء بالصين أو داخل المغرب، وما تدره من أرباح ثم أخذ يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه يقوم بتبديدها ويتصرف في مدخولها بمفرده دون مراعاة لحقوق المستثمر الصيني»، وذلك منذ أن ابتدأت الشركة في ممارسة نشاطها مستغلا كون الممثل القانوني شخصا أجنبيا غير ملم بالقوانين المنظمة للمقاولات بالمغرب ولا يعرف القوانين الضريبية المتعلقة بالشركات.

وتشير الوثائق إلى أن المستثمر الصيني سلم للبرلماني ما يناهز مليونا و750 ألف درهم عن طريق وسيط مغربي مقيم بالصين، بحجة أنه يريد اقتناء قطعة أرضية مساحتها «15 آرا» لفائدة الشركة، ليكتشف أن الأمر لا يتعلق سوى بعملية نصب تعرض لها، وأخطر من ذلك، يقول هذا المستثمر، أنهما اتفقا على مجموعة من التعهدات المدرجة في العقد، من أجل تنفيذها سويا، وذلك لحسن سير العمل بالشركة وتطوير مردوديتها، ومن بين هذه الالتزامات ما هو مسطر بمحضر اجتماعهما المنعقد خلال شهر مارس 2016، والذي تعهد من خلاله البرلماني بإمداد الشركة بالآلات الضرورية لاشتغالها، وفي مقابل ذلك تعهد المستثمر الصيني بضخ مجموعة من المبالغ التي وصلت قيمتها ما قدره 488 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبالغ قام بضخها في الحساب البنكي للشركة المفتوح بالصين، والتي بلغت 900 مليون سنتيم، إلا أنه مع بداية العمل، حققت الشركة مداخيل وأرباحا مهمة، وأصبح البرلماني يستخلص مبالغ مالية كبيرة لأداء فواتير وهمية عن كراء التجهيزات والآليات التابعة لشركته الخاصة، بلغت قيمتها 414 مليون سنتيم.

وحسب المعطيات التي أدلى بها المستثمر الصيني، فقد تبين له، خلال السنة الماضية والسنة الحالية، أن البرلماني قام بسحب ما يزيد عن مليار و800 مليون سنتيم، بواسطة الشيكات، بعد ممارسة التدليس عليه، مؤكدا أن هذا البرلماني، منذ تأسيس الشركة، لم يساهم بأي درهم في رأسمالها. وبعد احتجاج رجل الأعمال الصيني، استعمل البرلماني جميع الوسائل من أجل ترهيبه حتى لا يطالبه بالأموال المسحوبة، كما هدده بالطرد من الشركة رفقة مجموعة من أفراد عائلته، دون مراعاة وضعيته، باعتباره مستثمرا أجنبيا قدم إلى المغرب من الصين قصد الاستثمار في مشروع ضخم، ما يهدد استراتيجية الدولة في مجال التنمية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن هذا المستثمر بصدد توجيه تظلم إلى الديوان الملكي عن طريق سفارة جمهورية الصين، ووضع شكاية لدى رئيس النيابة العامة من أجل إجراء بحث في الموضوع عن طريق الضابطة القضائية والاستماع إلى البرلماني المذكور.