في تطورات مثيرة، لأزمة رفض أساتذة بالمضيق وتطوان تسليم تلاميذهم أوراق الامتحانات، وعدم إدخال النقط بالمنظومة التعليمية «مسار»، تم توجيه استفسارات بالجملة إلى الأساتذة المعنيين، فضلا عن تحذير مديري مؤسسات تعليمية من التقاعس في تفعيل القانون، وضرورة إنجاز تقارير مفصلة حول الأساتذة الذين يرفضون تسليم النقط، والتعامل مع الشكايات التي ترد في الموضوع، من قبل آباء وأمهات التلاميذ، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق حذرت مديري المؤسسات التعليمية، من التساهل مع الأساتذة الذين يرفضون تسليم النقط، وضرورة إحصاء عددهم بدقة، وحصر عدد الاستفسارات الموجهة إليهم، فضلا عن مراجعة عمل البعض بالقطاع الخاص، ومدى الحصول على التراخيص، وهل يؤثر ذلك سلبا على جودة التدريس بالقطاع العمومي، وحق التلميذ في الاستفادة من الساعات الإضافية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تمكن عدد قليل جدا من المؤسسات التعليمية من تسليم النقط والنتائج بنسبة مائة بالمائة، دفع بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق إلى التساؤل والاستفسار حول عدم نجاح مديرين في مؤسسات أخرى في المهام نفسها، ومدى الالتزام بتوجيهات الوزارة الوصية على القطاع، وكذا الصرامة في تمكين التلميذ من حقه في النتائج، وتسليمه النقط والنتيجة الخاصة بالأسدوس الأول من الموسم الدراسي 2022/2023.
وأضافت المصادر ذاتها أن المديرية الإقليمية بالمضيق قررت التصعيد في ملف أزمة رفض تسليم النقط إلى التلاميذ من قبل الأساتذة، وذلك من خلال مراجعة كافة التراخيص للعمل بالقطاع الخاص، وإنذار الإدارات التي يثبت تهاونها أو تأخرها في تفعيل التوجيهات، فضلا عن مراجعة مدى استفادة التلاميذ بالقطاع العمومي من الساعات الإضافية، لأن حق التلميذ يبقى مكفولا دستوريا في تعليم وفق الجودة المطلوبة، خارج إقحامه في حسابات وأجندات خاصة لا علاقة له بها.
ويرفض العديد من الأساتذة بتطوان والمضيق تسليم النقط إلى التلاميذ، مع رفضهم إدخالها في منظومة «مسار»، وذلك احتجاجا على ما يصفونه بتنصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من التزامات سابقة بحل ملفات اجتماعية بالجملة، وتحسين ظروف العمل، والإفراج عن الترقية بواسطة الشهادات المحصل عليها، وكذا ملفات أخرى تتبناها النقابات والتنسيقيات، وشابها التراكم مع الحكومات المتعاقبة.
تطوان: حسن الخضراوي
