محمد اليوبي
في تطور مثير لقضية الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش الجنسي بطالبة تدرس بكلية الحقوق بالمحمدية، توصلت رئاسة النيابة العامة، وكذا وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، بشكاية من مواطن يقطن بمدينة تيزنيت يلتمس من خلالها فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استعمال شريحة هاتف نقال باسمه من طرف شاهدة في هذه القضية.
وطالب المواطن «ع.أ» النيابة العامة بفتح تحقيق في كيفية استصدار شريحة الهاتف النقال باستعمال هويته وبياناته الشخصية، وذلك بعد ورود هذه المعطيات في تقرير خبرة علمية وتقنية أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع شركة للاتصالات، وأكد المشتكي في شكايته، أنه لم يسبق له أن اقتنى الشريحة موضوع الانتداب القضائي باسمه والتي تستعملها شاهدة متهمة في قضية الزور تدعى «ا.د» والمتابعة من قبل النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، وتدعي ملكيتها للشريحة الهاتفية.
وأفادت المصادر بأن شهادة الشاهدة المتابعة من قبل وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع والتي لا تربطها أية علاقة بالكلية هي التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية بالمحمدية في تغريم الأستاذ الجامعي 500 درهم وتبرئته من تهمة التحرش الجنسي بإحدى طالبات ماستر الحكامة، وقررت المحكمة، بعد جلسات ماراثونية، تبرئة الأستاذ، بينما أدان الحكم الابتدائي أستاذ المالية العمومية بممارسة العنف والإيذاء ضد الطالبة طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي، كما قضت بتغريمه بأداء درهم رمزي لفائدة المطالبة بالحق المدني، مع تحميله كافة الصوائر والإجبار في الأدنى، وذكرت المصادر أن الطالبة، وهي زوجة محامي جامعة الحسن الثاني، لجأت إلى استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء.
