كريم أمزيان
قررت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، تأجيل ملف اتهام مدير بنك جهوي في طنجة ونائبه وزبناء، باختلاس حوالي أربعة ملايير، للاستمرار في الاستماع إلى مرافعات دفاعهم، الذين كشفوا معطيات جديدة جعلت الملف يعرف تطورات مثيرة قد تعيد الملف إلى نقطة الصفر.
وأجمع المحامون الذين انتصبوا من أجل الدفاع عن المتهمين، موظفين وزبناء، خلال المرافاعت، على أن هناك تجاوزات كثيرة في الملف، وأن المتابعين فيه مجرد «أكباش فداء» جرى دفعهم من أجل محاكمتهم، قصد التغطية على المتهمين الحقيقيين، مستدلين في ذلك بما جاء في الخبرة التي كانت المحكمة قد أصدرت حكماً تمهيدياً من أجل إنجازها، والتي أكدوا أنها غير موضوعية، واتهموا الخبير المحلف الذي عهد إليه إنجازها بالانفرادية، من خلال اعتماده وثائق البنك فقط، دون الرجوع إلى المحامين من أجل أخذ وثائق تهم المتهمين الذين تورطوا في الملف، ما جعلهم يطالبون باستبعادها وإنجاز خبرة تقنية مضادة بخصوص العمليات البنكية الدقيقة والمتطورة التي يدور حولها الملف، والتي اضطر الخبير الذي عهد إليه إجراؤها، إلى الانتقال إلى البنك من أجل البحث والتدقيق، ومعاينة جميع الوثائق والمستندات، وجرد وتحديد جميع العمليات البنكية، التي يمكن أن تفيد في فهم الملف أكثر واستيعابه، قبل تدوين نتائجها التي جرى وضعها بين أيدي قضاة المحكمة، وهي الخبرة نفسها التي تم تسليم نسخ منها إلى دفاع أطراف الملف.
