عقدت إدارية البيضاء، أول أمس الأربعاء، ثالث جلسة للنظر في ملف عزل البرلماني الاستقلالي، محمد كريمن، من رئاسة جماعة بوزنيقة، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى جلسة 3 ماي المقبل، ومن المتوقع أن تكون آخر جلسة قبل النطق بالحكم، بعد إحالة الملف على المفوض الملكي. وأفادت المصادر بأن الداخلية كلفت الوكيل القضائي للمملكة بالترافع أمام المحكمة نيابة عن عامل إقليم بنسليمان، كما أصدرت الوزارة قرارا يقضي بتوقيف كريمن عن ممارسة مهامه إلى حين البت في الملف، وكانت الداخلية قد وجهت إليه استفسارا بخصوص اختلالات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذلك وجوده في وضعية تضارب المصالح، لأنه يملك شركة رفقة صاحب شركة «أوزون» التي فازت بصفقة تدبير النفايات بالمدينة، كما توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بملف متكامل حول الاختلالات التي شابت الصفقة، وحصول الشركة على مبالغ مالية كبيرة.
