مصطفى عفيف
استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، بشكل رسمي لمحمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها الفرع في وقت سابق بخصوص افتراض شبهة اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بغرفة الصناعة التقليدية ببني ملال، حيث زكى مشكور كل ما تضمنته شكاية الجمعية المغربية، مع تأكيده على مطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق في مجموعة من الملفات داخل غرفة الصناعة التقليدية.
وأكدت المصادر أنه جرى فتح مسطرة البحث في هذا الملف، وبعد أخذ أقوال رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، ينتظر أن يعطي الوكيل العام للملك لدى قسم الجرائم المالية بالدار البيضاء الضوء الأخضر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لمسؤولي الغرفة والمقاولين الذين نالوا الصفقات وكل شخص له علاقة بالموضوع ذاته بحسب الشكاية التي ذكرتهم بالاسم.
ويأتي فتح هذا الملف بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء الوسط، الى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، وهي الشكاية التي طالب من خلالها المحامي ورئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتحقيق في شبهة خروقات مالية وتدبيرية عرفها تسيير غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة، وهي الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية العامة للمالية، خصوصا حسابات تسيير السنوات المالية بين 2003 إلى 2006، سيما الشق المتعلق بالنفقات الخاصة بإصلاح وتجهيز المكتب ونفقات مسجلة برسم عام 2005 متعلقة بإصلاح الآلة الناسخة “كانون 13440″، وآلات الكتابة “أوليفيتي”، وتلك المسجلة برسم عام 2006 المتعلقة، أيضا، بإصلاح الآلة الناسخة نوع “توشيبا 1560ED”، وآلتين للكتابة “أوليفيتي”، مشيرا إلى أن آلتي الكتابة لم تعدا صالحتين، ولا تستعملان بالغرفة، وتم وضعهما بالقبو، كما هو الشأن بالنسبة إلى الآلة الناسخة “توشيبا” و”كانون 134400″ ليتبين أن هذه الإصلاحات لم تنجز.
وطالبت شكاية الجمعية المغربية بالتدقيق في مواقع نجارة الخشب والمعدنية، مشيرة إلى أن بعض الخدمات تم أداؤها للممون غير أنها لم تنفذ على أرض الواقع. وأدلت الجمعية بمعطيات تفصيلية حول الاختلالات التي عرفتها بعض الصفقات. هذا بالإضافة إلى ما أسمته الشكاية عدم حماية الأموال والممتلكات، والتي أرجعته إلى عدم فعالية المراقبة الداخلية الإدارية.
وكانت الغرفة نفسها قد عرفت قبل أشهر دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق في شكاية تقدم بها نائب رئيس المجلس الجهوي رفقة خمسة من زملائه بالغرفة بالمجلس ذاته، ناهيك عن بعض الشكايات المجهولة التي فتح بشأنها بحث مواز من طرف النيابة العامة المختصة، متهمين فيها الرئيس ومدير الغرفة وبعض الأطراف المشاركة من مقاولات بجرائم الاختلاس والتبديد والمشاركة واستغلال النفوذ والغدر وبالفساد المالي والإداري بميزانية الغرفة، وأكدوا وجود تلاعبات وخروقات خطيرة توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أبحاثها واستنتاجاتها والوقوف على اختلالات باب تعويضات التنقل الخاصة بالأعضاء وبعض المصاريف المختلفة التي من خلالها يبدد المال العام ويسهل الاستيلاء عليه. ويسرد الأعضاء موقعو الشكاية ما يعتبرونه “خروقات وتجاوزات تستوجب المساءلة الجنائية”، من قبيل الكلفة المالية التي تم تضخيمها لمصاريف المحروقات التي بلغت 72636.35 درهما، علما أن سيارات الغرفة لا يتم ضبط عداداتها للوقوف على حجم المبالغ المستهلكة.
