أحال عامل إقليم القنيطرة ملف انهيار عمارة كانت في طور البناء على النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وذلك بعدما تلكأ المنعشون العقاريون أصحاب المشروع في تقديم الوثائق التي طلبتها لجنة مختلطة تم تشكيلها فور وقوع الانهيار، الذي أدى إلى إصابة شخص كان يعمل حارسا للورش.
وحسب المعطيات الأولية للتحقيق الذي باشرته اللجنة، تم تسجيل عدة خروقات في عملية البناء، وطالبت السلطات من مكتب الدراسات المكلف بمتابعة الأشغال، بالإدلاء برخصة مزاولة هذا النشاط، بالإضافة إلى الوثائق، بعدما أبانت المعاينة الأولية وجود اختلالات في عملية البناء، وخاصة في الخرسانة المسلحة، في انتظار تأكيد ذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية لمعرفة أسباب الحادث، الذي لم يسبب ضحايا في الأرواح، لأن العمارة انهارت دقائق قليلة بعد انتهاء فترة العمل المسائية ومغادرة عشرات العمال لورش البناء.
وكشفت المصادر، أن “دقائق قليلة حالت دون أن يتحول الحادث إلى كارثة بشرية بكل المقاييس”، فيما سارعت جمعيات مدنية ومنظمات حقوقية إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، وكذلك وضع حد لحالة التسيب التي يعرفها قطاع البناء بالعديد من المدن.
وتطالب فعاليات المدينة من السلطات الإقليمية بالقنيطرة بفتح تحقيق نزيه في حادث الانهيار مع ترتيب المسؤوليات، ومطالبة المختبر الذي سيتكلف بإجراء الخبرة بتحليل مكونات الخرسانة المسلحة وتتبع مصدر الرمال المستعملة، فضلا عن دعم قسم التعمير بالموارد البشرية الضرورية ومراقبة مصادر الرمال المغشوشة ومستودعات مواد البناء وكذا أوراش البناء ووحدات صناعة الخرسانة المسلحة التي تستعمل هذا النوع من الرمال وذلك في انتظار أن تتحرك وزارة السكنى والتعمير ووزارة التجهيز والنقل الوصية على قطاع المقالع لوضع استراتيجية عاجلة لمحاربة استعمال هذا النوع من الرمال.
