محمد اليوبي
مرة أخرى، تتضارب تصريحات وزراء حزب العدالة والتنمية بخصوص قرار تسقيف أسعار المحروقات، وذلك بعد إعلان وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أمام مجلس النواب عن فشله في تطبيق القرار، مشيرا إلى إحالة المقترح على رئيس الحكومة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الداودي يوجد في ورطة حقيقية بخصوص تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات بعد صدور رأي مجلس المنافسة، الذي اعتبر الطلب الذي تقدم به الوزير حول مشروعية تسقيف الأسعار وهوامش الربح في قطاع المحروقات، لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة. وللخروج من الورطة اتفق الداودي مع شركات المحروقات على تخفيض الأسعار بعدما تجاوزت سقف 10 دراهم، ما يعني أن الحكومة لن تتخذ أي قرار نهائي في الموضوع، خاصة أن أرباب شركات توزيع المحروقات أعلنوا سابقا عن رفضهم لأي قرار يتعارض مع قرار تحرير الأسعار، الذي اتخذته الحكومة السابقة، لأن تطبيق قرار التسقيف، في نظرهم، سيكون بمثابة إدراج المواد البترولية ضمن المواد الاستهلاكية المقننة.
وخلافا لتصريحات الداودي أمام البرلمان، أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي أن صدور قرار تسقيف أسعار المحروقات في المملكة مسألة وقت، وقال إنه يجري تدقيقه من قبل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن وزارة الشؤون العامة والحكامة التي تتابع هذا الموضوع أعدت تصوراً لمشروع القرار جرت إحالته على رئيس الحكومة، الذي طلب تدقيق بعض الأمور في مشروع القرار من طرف وزارة الطاقة والمعادن التي يشرف عليها الوزير عزيز رباح، الذي سيحيل القرار بعد ذلك على البرلمان. وقال إن «هذه العملية مفروض أن تتم في القريب»، لكنه لم يحدد أي تاريخ لتطبيق القرار.
وكان الداودي قد أقر أمام البرلمان بفشله في تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات في بداية شهر مارس الماضي، مشيرا إلى إحالة الملف على رئاسة الحكومة. وقال الداودي في رده على أسئلة وجهتها فرق برلمانية بخصوص تراجعه عن وعود تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات، إنه قام بواجبه من خلال إخبار البرلمانيين بتنفيذ التسقيف في شهر مارس الماضي، وأضاف «كنت عارف ما غاديش نديرو، وكانت ورقة ضغط على الشركات أثناء الحوار معها»، وتابع بالقول «نحن مسؤولون أمام المواطنين، في مارس كنت في حوار مع الموزعين ويجب أن نكون واضحين الصراع مع الشركات ليس المعارضة من تقوده، أنا دخلت في صراع مع الشركات ولم نتفق معها وأعطيت موعد مارس حتى أضغط عليهم».
وسبق لمجلس المنافسة أن أصدر قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به الداودي بخصوص تسقيف أسعار المحروقات، وحمل المجلس كامل المسؤولية للحكومة لأنها اتخذت قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات دون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلك ومكونات القطاع الأكثر هشاشة، واعتبر المجلس أن طلب الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، موضحا أنه بموجب القانون لا يقوم مجلس المنافسة بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات. وأكد أن الحكومة تتمتع بسلطة اللجوء إلى تقنين الأسعار، لكن إذا اختارت الحكومة تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة فإن هذا الإجراء لن يكون كافيا ومجديا من الناحية التنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية، فيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن تحديد هامش الربح في قطاع المحروقات لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة والواردة في المادة 4 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
واعتبر المجلس أن التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع، مهما كانت أحجامهم وبنية تكاليفهم، مما يمثل خطرا حقيقيا قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشتهم، كما أن سوق المنافسة يعاني من عدة اختلالات ذات طبيعة بنيوية لا يمكن لتدابير جزئية وظرفية الإجابة عنها. وحمل المجلس المسؤولية للحكومة لأنها اتخذت قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات دون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلك ومكونات القطاع الأكثر هشاشة، كما «قامت بالتحرير دون الاهتمام مسبقا بالمكونات الرئيسية للنظام التنافسي، أي وجود حواجز قوية أمام ولوج السوق في مختلف مستوياته، ومستوى مرتفع للتركيز الاقتصادي في القطاع، وبنية احتكارية لبعض الأسواق واحتكار القلة بالنسبة لأسواق أخرى».
