النعمان اليعلاوي
بدأت آثار دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص تطبيق القانون في حق المنتخبين في المجالس المحلية، الذين ثبتت استفادتهم من مصالح بالمجالس التي يتوفرون على تمثيلية فيها، تظهر بالمجالس المحلية بالرباط وسلا، فقد قدم مستشار جماعي من فريق حزب الحركة الشعبية بمقاطعة حسان استقالته من المجلس، بسبب تضارب المصالح، ويتعلق الأمر بمحمد بلحمر، عن حزب «السنبلة»، والذي أوضح في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أنه قدم استقالته من مجلس المقاطعة «انسجاما مع القناعات الداخلية، ولأسباب متعددة، منها ما يرتبط أيضا بالجانب الصحي»، مبينا أنه «يملك محلا تجاريا بحي المحيط، ووجب عليه الإشراف عليه».
في المقابل، أرجعت مصادر استقالة المستشار المذكور إلى ما قالت إنها مصالح تجمعه بالمقاطعة، على اعتبار استفادته من استغلال محل تجاري. وأوضحت المصادر أن عددا من المرشحين الذين يرأسون جمعيات محلية تربطها شراكات مع مجالس المقاطعات أو مجلس المدينة، قرروا بدل الاستقالة من المهام التمثيلية داخل المجالس، قطع الصلة التي تربطهم بتلك الجمعيات والنوادي الرياضية، مبينة أن من المستشارين من فضل الحفاظ على الامتيازات والتعويضات التي يخولها له المنصب داخل المجلس.
استقالة المستشار الجماعي بلحمر سبقتها استقالة زميله في الحزب نفسه، نبيل الدخش من مجلس مدينة الرباط، بعد فتح المجلس لملف استغلال محلات السوق المركزي بالمدينة العتيقة، وكشف فضيحة استفادة مستشارين جماعيين من ممتلكات الجماعة، حيث ثبت أن المستشار الجماعي المذكور آنفا يتوفر على قرار استغلال محل تجاري بالسوق المركزي، وهو ما يضعه في وضعية تضارب المصالح، إذ يمنع القانون الجمع بين الاستفادة من استغلال ممتلكات الجماعة، والعضوية في مجلسها. فيما كشفت مصادر من داخل مجلس المدينة أن حالة المستشار المستقيل (ن. د) ليست الأولى، وأنه لا يتوفر على محل واحد، بل محلين بالسوق المركزي الموجود بباب الأحد.
