نعمان اليعلاوي
تفجر خلاف حاد بين الوكالة الحضرية للرباط وشركة «العمران»، على خلفية مشروع التهيئة للمدينة، والذي كانت قد اشتغلت عليه الوكالة وعرض للتصويت عليه في نونبر الماضي، حيث تضمن المشروع إحداث منطقة خضراء في حي يعقوب المنصور، فوق وعاء عقاري عبارة عن بقع أرضية تابعة لتجزئة الأمل 14. وهي التجزئة التي أحدثت سنة 1977، وتضم حوالي 70 بقعة مخصصة للبناء. وبيعت مجمل تلك البقعة، باستثناء أربع منها، وهي التي تم إدراجها في «الفضاء الأخضر» لمشروع التهيئة إلى جانب بقعتين في ملكية خواص، ما من شأنه أن يفقد الشركة مبالغ مالية مهمة من قيمة هذه البقع التي تصل إلى حوالي مليار سنتيم مجتمعة، بالإضافة إلى إقحامها في دعوى قضائية مع أصحاب البقعتين المعنيتين بالتحديد، على اعتبار أنهم اقتنوها من «العمران».
وفي هذا السياق، أوضح عبد الحكيم زيدوح، المدير العام لـ«العمران الرباط»، أن «العمران قامت بالإجراءات المسطرية التي يتطلبها الأمر، حيث قدمنا تعرضا على المشروع في الكناش الخاص بمقر الجماعة المحلية». مشيرا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أن «هذه البقع تم إحداثها بموجب التقطيع في تاريخ 1977 في إطار التجزئة السكنية، وذلك مع شركة «ليراك»، والوكالة خلال تصميم التهيئة الأخير أرادت تحويلها إلى حديقة ومنطقة خضراء»، وأضاف أن هذه البقع تتوفر على رسومها العقارية بكونها تابعة لـ«العمران»، وهو الأمر الذي يهم البقع الأربع منها، أما البقعتان المتبقيتان فتعود ملكيتهما إلى الخواص الذين اقتنوهما من الشركة منذ عدة سنوات».
وأكدت مصادر من الوكالة الحضرية للرباط سلا أن مشروع تهيئة المدينة سيعرض أمام لجنة التعمير التابعة للوزارة الوصية، وهي المعنية بالبت في تعرضات المتضررين. وبينت أنه «من حق أي كان أن يسجل تعرضه على أي من مضامين المشروع قد تشكل له ضررا في تقديره»، موضحة أن «الوزارة الوصية كانت قد وجهت الوكالة الحضرية إلى ضرورة تبني منطق رابح رابح في الاشتغال على مشاريع تهيئة المدن»، مشيرة إلى أن «الوكالة قد اشتغلت على هذا المشروع بتأن، واللجنة المركزية التي ترأسها المديرة العامة للتعمير، هي التي ستبت في هذا الملف وتحسم في أحقية الوكالة أم الشركة».
يشار إلى أن مشروع تهيئة مدينة الرباط كان قد أثار جدلا في الأوساط المحلية، حيث أسفر النقاش المرافق لطرح الوكالة الحضرية للرباط وسلا لهذا المشروع عن خلاف حاد في أوساط منتخبي المدينة من أعضاء مجلس جماعة الرباط. وبرز حينها أن طبيعة الخلاف تعود إلى غموض عدد من تفاصيل المشروع، خصوصا المرتبطة بالأحياء الشعبية وتخصيص مناطق سكنية وتجمعات على طول شوارع كبرى، كما أن «هذا الخلاف يغذيه بعض سماسرة العقارات، الذين يدفعون بإحداث تغييرات في المشروع، تهم تحويل فضاءات خضراء إلى مناطق سكنية». بالإضافة إلى أن المشروع كان محل تعرضات لعدد من سكان المجموعات السكنية والوداديات على السواء.
