محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصدر مطلع أن أربعة مستشارين بمقاطعة جليز بمراكش راسلوا، أول أمس الاثنين، سعيد لقمان، مدير الوكالة الحضرية بمراكش، وذلك تحت إشراف رئيس مقاطعة جليز عمر السالكي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث التمسوا منه إدراج عدد من المشاريع والمقترحات الخاصة بتصميم التهيئة الخاص بجليز.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها الجريدة في هذا السياق، فقد طالب المستشارون «مريم الماشي، إبراهيم فرقان، محمد جنان ومحمد الحر» باقتراح 12 في المائة من المساحة المخصصة للمرافق العمومية، وتخصيص بقعة أرضية لبناء مسجد بدوار بولغرايب، لتنفيذ مقرر المجلس السابق، إضافة إلى ضرورة تخصيص بقعة أرضية لبناء ثانوية إعدادية، قرب تجزئة النور بحي اكيوض، المشار إليها في التصميم الخاص بالتجزئة.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد التمس المستشارون أنفسهم من مدير الوكالة الحضرية بمراكش توسيع الطريق الرابطة بين شارع عبد الكريم الخطابي وحي مبروكة، مرورا بحي الكدية اكيوض، وتخصيص بقعة أرضية لبناء قاعة مغطاة بأرض أعبابو الموجودة بمدخل الكدية، ناهيك عن تسوية الوضعية المعمارية للأحياء التالية «ديور المساكين، دوار السراغنة، الكدية، اكيوض، بولغرايب، والنور»، إضافة إلى توسيع شارع الأمير مولاي عبد الله.
وفي السياق نفسه، دعا المستشارون الأربعة بمقاطعة جليز إلى ضرورة إعادة النظر في التنطيق للشوارع التالية «18 نونبر، بركة البهجة، مشعل الحرام، والشارع الرابط بين 18 نونبر وعلال الفاسي، قرب إدارة الضرائب»، وإعادة النظر في العمارات المهجورة، فضلا عن إحداث مرافق عمومية بالبقع الآتية «أمام ملحقة أسيل، أمام حمام سيدي عباد 3، البقعة الموجودة بعرصة القرطبي»، قبل أن يلتمسوا من مدير الوكالة الحضرية تخصيص بقعة أرضية لبناء مسجد بمشمولات حي مبروكة.
وجاء تحرك المستشارين المذكورين، بعدما قام سعيد لقمان، مدير الوكالة الحضرية لمراكش، الأسبوع الماضي، بالتأكيد على أن الوكالة «انخرطت في تنزيل مضامين مختلف الدوريات التنظيمية التي أصدرتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومنها على الخصوص تلك المتعلقة بإعادة دراسة الملفات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها»، حيث أشار إلى أنه تم «تدارس 218 ملفا، حصل منها 138 ملفا على الموافقة المبدئية، بحجم استثمار يقدر بـ2,7 مليار درهم، مع خلق 14.229 منصب شغل».
وبعد ذلك أبرز مدير الوكالة الحضرية لمراكش، «الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لمواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا على قطاع التعمير والبناء، لإعادة الثقة إلى الفاعلين العموميين والمواطنين في السوق العقارية، والتي يبقى من بينها إصدار دورية وزارية ترمي إلى معالجة المشاريع العالقة، أو تلك التي لم تحظ بالموافقة».
