تعكف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على إعادة النظر في النظام الذي يحكم عمليات تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية. وتظهر معطيات حديثة وجود 74 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد التصفية، وذلك لأسباب يرتبط بعضها بتردي الوضع المالي لهذه المؤسسات والإصلاحات القطاعية التي تمس بعضها.
وحسب وزارة الاقتصاد المالية، فإن المحفظة العمومية تتكون من 209 مؤسسة عمومية و44 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة. وتتوفر هذه المؤسسات والمقاولات على 466 شركة أو مساهمة عمومية من خلال مساهمات مباشرة أو غير مباشرة.
وتظهر أرقام المؤسسات التي تخضع حاليا للتصفية أن عددها يصل إلى 74، منها 12 مؤسسة عمومية و14 شركة عمومية و23 فرعا عمومية إلى جانب 25 مساهمة عمومية. ويبقى قرار التوجه نحو تصفية إحدى المؤسسات رهينا بمجموعة من الدوافع ذات الخلفية المالية والاقتصادية.
وحسب التفسير الذي تقدم وزارة الاقتصاد والمالية، فيمكن إجمال أسباب التصفية في خمسة عوامل أولها تدعو الوضعية المالية للشركات، وثانيا هو مخططات إعادة الهيكلة أو الإصلاحات القطاعية التي تمس عددا من الشركات والمقاولات. ثالثا هناك ما يرتبط بمهام هذه المؤسسات التي أصبحت متجاوزة مقارنة مع السياق السوسيو-اقتصادي. هذا إلى جانب عامل آخر يرتبط بالتدبير المفوض لعدد من الخدمات العمومية، وكذا الجانب المرتبط بسوء الفهم الذي قد ينشأ بين المساهمين.
كل هذه العوامل تدفع السلطات المختصة إلى اتخاذ قرار التصفية، غير أن ذلك قد يرتبط بوجود عوائق مرتبطة بالنظام المنظم للعملية. ومن أجل تطوير هذا النظام، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة طلب عروض مفتوح من أجل إنجاز دراسة تم تحديد كلفتها التقديري في ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم. دراسة من شأنها تحدد مكامن النقص والثغرات التي تعتري النظام الحالي، خاصة أن عمليات التصفية تواجه مجموعة من الإشكاليات من قبيل “البلوكاج” الذي قد تعرفه العملية لأسباب مرتبطة بما هو مالي وأيضا لطول المدة التي تتخذها عملية التصفية القضائية.
