تصفية ملفات عقارية مرتبطة بالأراضي السلالية بطنجة

أوردت مصادر «الأخبار» أن السلطات المحلية لعمالة طنجة أصيلة، شرعت مؤخرا، في تصفية شاملة لجميع الملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية والتابعة للملك العمومي بمنطقة الهرارش بطنجة، عقب توصلها بتقارير ميدانية من لدن مصالحها الإدارية المحلية، والتي تكشف بعض الهفوات التي يستغلها بعض المتلاعبين طيلة العقود الماضية، ووصل الأمر لتشييد عقارات فوق الأودية.

وقامت السلطات بتصفية شاملة، بناء على هذه التقارير التي وضعت أمامها، كما توصلت بها أيضا مصالح إدارة المياه والغابات، حيث تم العمل على الفصل في النزاعات بين السلاليين، وتحديد الملك الغابوي، بشكل صارم لقطع الطريق أمام المتربصين بالعقارات المحلية.

وتبين للسلطات وجود عمليات استحواذ بعض الأفراد على معظم أراضي الجموع التي تقدر بمئات الهكتارات، وهي مشمولة بثلاثة مطالب للتحفيظ من طرف الجماعة السلالية، بل تمتد هذه العمليات إلى معظم الأراضي السلالية المغطاة بالغابة على صعيد مداشر فدان شابو، وبني مجمل، والهرارش.

وسبق أن صدرت أحكام قضائية مرتبطة بالترامي على العقارات المحلية، حول طرد محتل بناء على الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المدعية، ويأتي هذا في ظل تحرك الدولة، لتصفية ملفات الجماعات السلالية ووضع حد لاستغلالها قصد الاغتناء والتقطيع الترابي ببعض المناطق بالشمال، وهو الأمر الذي يخدم اللوبيات العقارية التي تتحرك على أكثر من صعيد لاستغلال بعض الثغرات القانونية في مثل هذه الملفات.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية التي توجد منطقة الهرارش-الشجيرات في نفوذها الترابي سبق وأن تلقت تعليمات ولائية، وذلك بغرض وقف عملية الترخيص للبناء بهذه المنطقة، مباشرة بعد ورود تقارير حول استفحال التجزيء السري وفي قلب الأودية أحيانا. للإشارة، فإن تقارير سابقة كشفت أن الحل لوقف هذا النزيف هو تقليص مساحة البناء الفردي من 500 متر إلى 100 متر فقط، حتى يتسنى فرز السكان المحليين من عدمهم من الغرباء الذين يأتون إلى المنطقة، للشروع في التجزيء السري والالتفاف على القوانين الجاري بها العمل. ونبهت المصادر إلى أن السماسرة يلجؤون إلى اقتناء قطع أرضية صغيرة، دون لفت الانتباه مما يمكنها في ظرف وجيز من حيازة هكتارات مهمة.

طنجة : محمد أبطاش