كلميم: محمد سليماني
أدى تعرض تقدم به بعض الأشخاص إلى توقف الإجراءات الإدارية الخاصة بإخراج مركب ديني وثقافي بمدينة كلميم، تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعدما كانت وتيرة إخراج هذه المعلمة الدينية إلى حيز الوجود تجري على قدم وساق.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فقد كانت وزارة الأوقاف، قبل عشر سنوات، قد برمجت ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم إحداث هذا المركب، إذ في غشت من سنة 2013، صادق المجلس الجماعي لكلميم بالإجماع على تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع، حيث تم إنجاز التصاميم الخاصة بمختلف مرافق هذا المركب، غير أن عملية تنفيذ هذا المشروع اعترضتها إكراهات مرتبطة بالوعاء العقاري، الذي هو حاليا موضوع تعرض من طرف ناظر تيزنيت، بمعية خمسة أشخاص، بعد إيداع مطلب تحفيظ بتاريخ 15 دجنبر 2016 من طرف ثلاثة أشخاص، وهو أيضا مطروح على أنظار القضاء، حيث يوجد منذ تاسع غشت 2021 في مرحلة النقض، إذ لم يصدر بشأن هذا الملف أي قرار بعد.
وبحسب المصادر، فقد اضطرت وزارة الأوقاف إلى تعليق البدء في أشغال هذا المركب، إلى حين معرفة مآل التقاضي الخاص به، والذي وصل إلى مرحلة النقض، رغم أن الوزارة سبق أن قامت بإعداد الدراسات المعمارية والطبوغرافية والجيوتقنية بمبلغ يناهز 2,5 مليون درهم، قبل خروج بعض الأشخاص بدعوى ملكيتهم للعقار المقترح لاحتضان هذا المشروع، مما أوقف الأشغال. وتنتظر الوزارة فقط إنهاء مسلسل التقاضي للإعلان عن طلب عروض لإنجاز الأشغال، شريطة تسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع، والتي تقدر بـ45 مليون درهم.
وتفيد مصادر متطابقة بأن الوعاء المقترح لإقامة المركب الديني والثقافي، كان عبارة عن مصلى كبيرة تقام فيها صلاة العيد بمدينة كلميم منذ ما يزيد على نصف قرن، غير أن المعترضين على المشروع بوثائق «مثيرة للجدل»، حالوا دون توفير مركب ديني تنتظره المدينة منذ سنوات، رغم أن البعض يطالب بتطبيق نزع الملكية للمنفعة العامة.
وبحسب المصادر، فإن كلميم معروفة منذ عقود بظاهرة التعرض على المشاريع والبرامج الاستثمارية، ذلك أنه كلما برمج مشروع تنموي، سواء في مجال التعليم المدرسي أو التعليم العالي أو الصحة أو باقي القطاعات، إلا تنبري بعض الجهات بمجرد الشروع في الأشغال، للاعتراض على المشروع، مما يفوت على المدينة مشاريع متعددة، ويؤخر خروج أخرى إلى حيز الوجود في وقتها المحدد. وقد تكررت هذه الظاهرة مع المركز الجامعي، ومع المستشفى الجهوي، ومع مؤسسات تعليمية أخرى.
