باشرت السلطات المحلية بمرتيل، بتنسيق مع السلطات الإقليمية بالمضيق أمس
الأحد، البحث في أسباب تهديد عمال النظافة بالاحتجاج وتنظيم وقفات أمام مقر
عملهم، فضلا عن بحثها في كافة المطالب وعرضها على الشركة نائلة الصفقة
والمجلس الجماعي، كي يتم التوصل إلى حلول ترضي الأطراف المعنية، وفق بنود
دفتر التحملات الموقع تحت إشراف مصالح وزارة الداخلية.
وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة فتحت ملف الاحتقان داخل قطاع النظافة
بالجماعة الحضرية، والبحث في أسباب وحيثيات الاحتجاج على غياب الالتزام
بمخرجات اجتماعات سابقة، وغياب الشروط الملائمة لعمل العمال داخل مرأب
الشركة نائلة الصفقة في إطار ما يسمى التدبير المفوض، وغياب شروط الصحة
والسلامة، وضرورة صيانة أسطول الشاحنات والآليات والأسبقية في تشغيل العمال
الموسميين لأبناء العمال المتقاعدين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح عمالة المضيق رفضت تنفيذ أي إضراب،
أو شل قطاع النظافة في وقت الصيف وتوافد الزوار والسياح على المنطقة، فضلا
عن توجيهها جميع المسؤولين والمنتخبين لتنفيذ تدابير استباقية بكافة
القطاعات وإيجاد حلول في إطار القانون تحول دون شل المرافق الحساسة، علما
أن مطالب المحتجين تبقى دائما محط دراسة وحوار بين الأطراف والتوافق حول
الحلول المناسبة، طبقا لمدونة الشغل والقوانين المنظمة للتدبير المفوض.
وسبق أن تدخل المجلس الجماعي لفك احتقان قطاع النظافة من خلال تنسيقه مع
شركة النظافة نائلة الصفقة العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض،
واكتشاف خلل تقني في التواصل بين المؤسسات المعنية، تسبب في وقف التصريح
بالضمان الاجتماعي، وهو الشيء الذي تم تداركه بحل مشكل التصريح الشهري
بالعمال والأداء من قبل الشركة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، مع تدارك كافة
الشهور المتراكمة وعدم ضياع حقوق العمال.
وكانت جمعيات تهتم بالبيئة بمرتيل وباقي مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة
حذرت من تبعات أي إضراب يتعلق بقطاع النظافة بمرتيل، لما في الأمر من خطر
تراكم الأزبال بجميع النقاط المخصصة للحاويات، حيث تنتشر روائح كريهة تزكم
الأنوف، وسط تخوفات من انتشار الأمراض والأوبئة، وتعارض الأمر مع جودة
خدمات النظافة، والوعود التي أطلقها المجلس بتجاوز المشاكل السابقة للقطاع
الحساس.
