محمد اليوبي
وصلت الحرب الطاحنة بين محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإلياس العماري، رئيس الجهة، إلى مستوى غير مسبوق، وذلك بعد تدخل عامل إقليم شفشاون لمنع مديرة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة للجهة من زيارة الأوراش التي يمولها مجلس الجهة، بسبب عدم التنسيق مع السلطات المحلية بالإقليم.
وأفادت المصادر بأن رجال السلطة بإقليم شفشاون تدخلوا، خلال الأسبوع الماضي، لمنع مديرة وكالة تنفيذ المشاريع، رفقة وفد من الجهة، من القيام بزيارة تفقدية للمشاريع التي تشرف عليها الجهة، ومنها المسالك الطرقية وبناء مؤسسات تعليمية بالعالم القروي، بكلفة تقدر بحوالي 20 مليار سنتيم. وأكدت المصادر أنه، بتعليمات من والي الجهة، تدخلت مصالح السلطة لمنع وفد الجهة من تفقد هذه المشاريع وعقد اجتماع داخل تراب الإقليم، بدون إخبار والتنسيق مع العمالة، وهو ما أغضب العماري، الذي طلب من المديرة إعداد تقرير حول قرار المنع، لإرساله إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، موجها تهديدات لعامل الإقليم، الذي يتهمه بخدمة أجندة حزب سياسي من الأغلبية الحكومية.
وتأتي هذه التطورات بعد اندلاع أزمة بين اليعقوبي والعماري، ما يهدد بتعثر العديد من المشاريع التنموية، بينها مشاريع برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، الذي تسبب في زلزال حكومي وإداري، عصف برؤوس وزراء سابقين ومسؤولين إداريين بمختلف القطاعات الحكومية، وذلك بعدما وجه اليعقوبي رسالتين ناريتين إلى العماري، تتعلق الأولى بمسؤوليته بخصوص تعثر مشاريع الحسيمة التي يساهم فيها مجلس الجهة، والرسالة الثانية بشأن انفراد العماري باستدعاء عمال الأقاليم ورؤساء المجالس الإقليمية لاجتماعات حول برنامج الطرق القروية بدون علم الولاية. وفي هذا الصدد، حذره من تجاوز اختصاصاته والاعتداء على اختصاصات السلطة على العمال، حيث طلب اليعقوبي من العماري احترام المساطر القانونية وتسلسل المسؤوليات تحت إشراف ولاية الجهة.
وكان العماري وجه رسالة إلى اليعقوبي عن طريق الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بتاريخ 8 يونيو الماضي، حول الاتفاقيات المتعلقة ببرنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، وبالخصوص الاتفاقية الخاصة من أجل تمويل الدراسات المعمارية للملعب الكبير لمدينة الحسيمة. وذكرت المصادر أن هذه الرسالة أغضبت الوالي اليعقوبي، فرد على العماري برسالة مضادة، أخبره من خلالها أنه توصل بمراسلة من مديرة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، مباشرة ودون أن يتم ذلك تحت إشراف رئاسة المجلس، تطلب من خلالها توقيع الولاية على الاتفاقية المندرجة في إطار برنامج التنمية المجالية «الحسيمة منارة المتوسط»، والحال، يقول اليعقوبي، أن «هذه الولاية ليست شريكا في الاتفاقية المذكورة والتي تهم عمالة إقليم الحسيمة».
وأكد اليعقوبي، في مراسلته، أن عدم ضبط الإجراءات الإدارية والشكليات المعمول بها من طرف مديرة الوكالة من جهة، وعدم استشارتها في هذا الشأن للمصالح المعنية من جهة أخرى، لمن شأنه أن يؤثر على وتيرة إنجاز هذه المشاريع وإخراجها إلى حيز الوجود وفقا للآجال المحددة. ولذلك قرر الوالي إعادة الاتفاقية المذكورة، نظرا للأهمية التي تكتسيها المشاريع المندرجة في إطار برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، طالبا من العماري حث مديرة الوكالة على مراعاة الجوانب المسطرية والإدارية في معالجة ملفات هذه المشاريع، وكذا التقيد بإحالة مراسلاتها تحت إشراف وتأشير رئاسة الجهة، وذلك تبعا لتعليمات رئيس الجهة في الموضوع خلال اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة لـ«الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع»، المنعقد بتاريخ فاتح يونيو الماضي بمقر الجهة.
