النعمان اليعلاوي
عادت أزمة الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية إلى نقطة الصفر، ما ينذر بتصعيد جديد بين الطرفين قد يهدد الموسم الدراسي بسنة بيضاء، وذلك بعد قرار الوزارة تعليق الحوار الذي كان مقررا أمس الثلاثاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ما دفع بهؤلاء إلى إعلان إنزال وطني بالعاصمة الرباط.
وأعلنت الوزارة، عبر بلاغ لها، أنه قد تقرر تعليق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده أمس الثلاثاء، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويأتي هذا القرار، حسب البلاغ، بعدما أقدم بعض أطر الأكاديميات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل الجاري، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل الجاري.
وأكدت الوزارة أنها التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين وكذا تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، واشترطت الوزارة عودة الأساتذة إلى عملهم، لمواصلة الحوار.
وأوضحت أنه “لا يمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول”، مؤكدة “تشبثها بمواصلة الحوار بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني النبيل، كما تجدد التأكيد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تأمين الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ”.
واتهم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأساتذة أطر الأكاديميات بكونهم “أخلوا بالتزاماتهم مع الوزارة والحكومة”، وقال في جواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن وزارته “لم تتنصل من التزاماتها تجاه ملف هذه الفئة، بل بالعكس الطرف الآخر هو الذي لم يلتزم”، معتبرا أن الأساتذة أطر الأكاديميات “لم يلتزموا بمخرجات الحوار الذي جرى معهم يوم 13 أبريل، ورفضوا الالتحاق بعملهم”، داعيا إلى “استحضار مصلحة الطفل والأسر المغربية وضمان حق التمدرس وتوفير الزمن المدرسي القانوني للتلاميذ”.
واعتبر الوزير أن الحكومة “ألغت” نظام التعاقد من خلال تطوير نموذج التوظيف الجهوي بالأكاديميات”، وقال إنه “تم تطوير هذا النظام وتجويده لتطبيق المماثلة مع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، معتبرا أن هذا النظام يضمن “استقرارا وظيفيا ومهنيا في إطار الوظيفة العمومية الجهوية والصلاحيات الموكولة للأكاديميات بخصوص تدبير مواردها البشرية والتي تعتمد على سياسة العدالة المجالية”، على حد تعبير الوزير، في الوقت الذي قال برلمانيون إن الحكومة فشلت في تدبير “أزمة المتعاقدين” في ظل استمرار احتجاجات الأساتذة لأكثر من شهرين متتاليين، وأكد الفريق النيابي أن “ملف من هذا الحجم لا يحتاج إلى حلول ترقيعية بل إلى إرادة سياسية حقيقية”.
وقالت مصادر نقابية إن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلت، مساء أول أمس (الاثنين)، برسالة من طرف الوزارة، تشير فيها إلى تعليق الاجتماع الذي كان مقررا الثلاثاء، حسب مصادر “الأخبار”، التي أكدت أن وزارة التربية الوطنية أخبرت ممثلي التنسيق الخماسي بكونها غير مستعدة لإجراء حوار بحضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بـ”النظر إلى كون أعضائها لم يلتزموا بمخرجات اللقاء السابق”، وأنها “عبرت عن رفضها إجراء أي حوار في الوقت الذي يخوض الأساتذة اعتصاما بالرباط”، مضيفة أن الوزارة “أخبرت النقابات بأنه لا يمكنها التفاوض تحت الضغط، مطالبة بضرورة عودة الأساتذة المتعاقدين إلى الأقسام مقابل الحوار”.
وكشفت مصادر خاصة لـ”الأخبار”، أن تعنت أطراف النزاع، بقدر ما يمس المصلحة الفضلى للتلاميذ ويهدد سنتهم الدراسية على بعد أسابيع قليلة من فترة الاختبارات الإشهادية، بقدر ما يبدو محرجا للنقابات التعليمية التي تكلفت بدور الوساطة لحل المشكل بين الوزارة والأساتذة المضربين، حيث يترقب المتتبعون إعلان التنسيق النقابي عن موقفه تجاه تصعيد أمزازي في وجه ما اعتبرته وزارته “إخلالا بالالتزام وعدم المسؤولية والجدية” التي يتشبث بها الأساتذة المضربون بعد رفضهم مغادرة شوارع الرباط والالتحاق بفصولهم الدراسية التي هجروها لمدة 6 أسابيع.
يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نظمت مسيرة وطنية أول أمس الاثنين شاركت فيها التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات وتنسيقية موظفي التعليم (معتقلي الزنزانة 9)، ورفع المحتجون شعارات طالبت بحل الملفات الثلاث، ولافتات تندد بأوضاع التعليم العمومي وتحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية الأزمة التي يعرفها القطاع، وطالب المحتجون بإنصاف كافة شغيلة قطاع التعليم، مشددين على ضرورة الإدماج أو الإضراب الذي يخوضونه للشهر الثاني على التوالي.
