نقابات المحامين اعتبرت تصريحات الوزير حول أدائهم الضريبة «استفزازية»
النعمان اليعلاوي
فجرت تصريحات وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، موجة غضب واسعة في صفوف المحامين، حين تحدث الوزير عن عدم وفاء بعض المحامين بالتزاماتهم الضريبية، واعتبرت نقابة المحامين هذه التصريحات «استفزازية» و«مسيئة». وقالت نقابة المحامين بالمغرب إنها تابعت باستغراب شديد «التصريحات الاستفزازية لوزير العدل المسيئة للمحاميات والمحامين، عبر خرجاته الإعلامية المتتالية التي تضمنت الإدلاء بمغالطات تهم وفاءهم بالتزاماتهم الضريبية، واتهامهم بالتهرب الضريبي والتحريض ضدهم»، مستنكرة ما قالت إنها «التصريحات المسيئة للمحاميات والمحامين من طرف وزير العدل حول اتهامهم بالتهرب الضريبي وتهديدهم والتحريض ضدهم».
وواصلت النقابة اتهامها لوزير العدل بـ«التطاول على مهنة المحاماة النبيلة»، وبمحاولة المس بصورة مهنة المحاماة «بمناسبة الخوض في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل، مقابل الاستنكاف عن مقاربة الإشكالات الكبرى المعيقة للمهنة، باعتبارها ركنا جوهريا في منظومة العدالة، وفاعلا مركزيا في تحقيق الأمنين القانوني والقضائي»، فيما طالبت النقابة الدولة بإقرار نظام ضريبي ملائم، يراعي خصوصية المهنة، وكذا الوضعية المادية المزرية لأغلب المكاتب، كما يأخذ بعين الاعتبار مراجعة معدلات الضريبة المفروضة على المهنة، كما طالبت بـ«الإسراع بإخراج قانون مهنة متطور وحداثي، ينسجم مع المبادئ الدستورية ويستجيب للمعايير الدولية، كما ورد بمذكرة مقترحاتها المرفوعة إلى وزير العدل السابق في اللقاء المنعقد بمقر الوزارة بتاريخ 17/ 03/ 2021».
وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة المحامين «عزمها تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، سيعلن عن مكان وزمان تنظيمها لاحقا، وذلك للتنديد بالهجوم الممنهج على مهنة المحاماة، والمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة للمحامين»، كما عبرت عن «عزمها تقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، تتعلق بخرق القناة الثانية للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون وبنود دفتر تحملاتها، والمطالبة بحق الرد».
وينتظر أن تعقد وزارة العدل، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعا مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهو الاجتماع الذي قال عبد الواحد الأنصاري، رئيس الجمعية، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إنه سيخصص لتدارس عدد من الملفات التي تهم المحامين، من بينها موضوع التصريح الضريبي، وعرض تصورات الهيئات أمام الوزارة الوصية، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أنه «ستتم، خلال الاجتماع أيضا، مناقشة عدد من الملفات الاجتماعية التي تهم المحامين بالإضافة إلى تعديل القانون المنظم للمهنة، وملف إلغاء التعاضدية الخاصة بالمحامين، وهو التوجه الذي كانت قد عبرت عنه الحكومة ويرفضه المحامون جملة وتفصيلا».
